عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً طارئاً لها ظهر اليوم برئاسة الوزير عدنان القصّار، من اجل متابعة درس تداعيات الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان وتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

 

وبعد التداول وبناء على النداء الذي كانت الهيئات قد أصدرته في 4/5/2011 والذي دق ناقوس الخطر وأطلق تحذيرات من اجل وقف هذا التدهور العام، قرر المجتمعون:

 

1- التوجه إلى كافة الفعاليات السياسية من اجل التشديد على خطورة النزف الحالي ووجوب المساهمة الايجابية من قبل الجميع في تشكيل حكومة:

 

أ‌-      تعيد الثقة في القدرات الاقتصادية وتمكن من أكمال مسيرة النمو والتطور.

ب‌- تتخذ الإجراءات من اجل تحصين الاسواق المالية بما فيها التجديد لحاكم مصرف لبنان.

ت‌- تعطي الثقة للاسواق الاقتصادية والمالية الخارجية بضرورة احترام لبنان لتعهداته والتزاماته.

ث‌- تعطي الاولوية للملفات الاقتصادية والإدارية وتحيدها عن التجاذبات السياسية.

 

2- وضع خطة تحرك تركز على دور الهيئات في الدفاع عن الاقتصاد والمجتمع وتتضمن سلسلة خطوات تصعيدية تشرك فيها كافة فعاليات المجتمع الاقتصادي بمسؤوليه وعماله.

3- دعوة كافة الهيئات الاقتصادية إلى عقد جمعيات عمومية لإطلاعها على آلية هذا التحرك واشراكها فيه.