عقد معالي الأستاذ عدنان القصار، وزير الدولة ورئيس الهيئات الاقتصادية، ووفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزف طربيه، اجتماعا مع معالي وزيرة المالية السيدة ريّا الحفار الحسن في وزارة المالية بتاريخ 16 نيسان الجاري. وقد ضم الوفد السادة: فريد روفايل، سعد الأزهري، جورج العشي، والدكتور مكرم صادر، إلى جانب السيدين زياد الحايك ونبيل يموت.

وقد خصص هذا الاجتماع للبحث في مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المطروح حاليا ودور المصارف في تمويل مشروعات البنية التحتية في لبنان، علما أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الذي كان قد عقده الوزير القصار بتاريخ 9 نيسان الجاري مع وفد جمعية المصارف بحضور الوزير عدنان السيد حسين.

واستهل الاجتماع بتهنئة الوزيرة الحسن على إنجاز مشروع الموازنة وما لذلك من انعكاسات إيجابية على المناخ الاقتصادي في البلد، حيث رجحت أن يستطيع لبنان تجاوز النسبة المتوقعة للنمو والمحددة بحوالي 5%.

وأكد المجتمعون على أهمية تعاون جميع الأطراف في سبيل إقرار مشروع قانون الشراكة الذي ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ويسمح بتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل أو تنفيذ أو إدارة مشروعات البنية التحتية في المجالات التنموية الأساسية من الكهرباء والطاقة المتجددة والطرق والمياه والبيئة، بالأخص وأنه يوفر صيغة قانونية يفتقر إليها لبنان حاليا وتحول دون إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بالشكل المرتجى، كما يؤمن التوازن والضمان لجميع الأطراف والمصلحة العليا للمجتمع بشكل عام. وشددوا على أهمية النهوض بهذه المشروعات نظرا لأهميتها الحيوية للاقتصاد الوطني وفوائدها المباشرة على المواطن، كما على المناخ الاستثماري بشكل عام. ولفتوا إلى أن الاستعداد والتحرك للمصارف وغيرها من هيئات القطاع الخاص من شأنه أيضا أن يستقطب اهتماما إقليميا ودوليا في تسريع عجلة تنفيذ المشاريع بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي، ويخفف من الأعباء على المالية العامة للدولة.

وشرح السيد زياد حايك الأهمية التنموية لمشروع القانون الذي يركز على تنظيم عقود الشراكة، كما أوضح فوائده في استقطاب طاقات القطاع الخاص إلى مناطق الحاجة، وتشجيع الإنماء المتوازن، امتثالا بما يجري حديثا في الدول المتقدمة.

وتم الاتفاق على متابعة العمل والتنسيق في هذا المجال على أساس فريق واحد والاجتماع مع الجهات والسلطات المعنية بالموضوع، حيث سيتم طلب موعد للاجتماع مع دولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، نظرا للدور الأساسي له ولمجلس النواب في دعم وتعجيل إقرار مشروع القانون وتسريع الإجراءات المتصلة به. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع بتاريخ 27 نيسان في جمعية المصارف بحضور الاختصاصيين القانونيين في الجمعية والجهات الرسمية المعنية لمناقشة مختلف الجوانب المتصلة بمشروع القانون المقترح، بما يؤمن مصلحة القطاع المصرفي والقطاع الخاص ومصلحة الاقتصاد الوطني بشكل أساسي.