معالي وزيرة المال السيدة ريا حفار الحسن،

حضرة رئيس اتحاد المصارف العربية الأستاذ عدنان يوسف،

الحضور الكريم،

 

أرحب بكم في مقر الإتحاد العام للغرف العربية الذي يستضيف اليوم هذا المنتدى لبحث تحسين بيئة الأعمال للمرأة في الدول العربية. وهو الثاني من نوعه في هذا المقر، بعد الملتقى الأول عن دور المرأة الاقتصادي في العام الماضي. وفي ذلك دلالة على الأهمية التي نوليها جميعاً لتفعيل قدرات المرأة العربية في الاستثمار وإدارة المشروعات الاقتصادية في العالم العربي.

 

في الواقع، تغمرني السعادة بأن أتابع الدور المتنامي للمرأة في الحياة العامة وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء في بلدنا لبنان أو في الدول العربية الأخرى كما الأجنبية. وهذا يعبّر خير تعبير عن التقدير الكبير الذي تحظى به المرأة في الأوساط كافة والجهود التي تبذلها بشكل متواصل لتعزيز مكانتها في مجتمعاتها.

 

كما وأنني أقدّر الجهد الذي تبذله المرأة العربية لإزالة المعوقات التي تعترض سبيلها في الحصول على حقوقها، عنصراً فاعلا في المجتمع جنباً إلى جنب الرجل. ولا يجوز الانتقاص من دور المرأة لأنه سيكون هدر مجاني للقيمة المضافة في المجتمع عموماً وفي الاقتصاد خصوصاً.

 

ونحن فخورون بأن نشاهد التقدم الملحوظ في العقدين الأخيرين على مستوى التحاق المرأة العربية بالتعليم في مختلف المراحل، وهذا بلا شك يفسح في المجال أمام حصة أكبر للمرأة والخريجات من أسواق العمل العربية للإفادة من خبراتهن وتأهيلهن العلمي وإسهامهن بشكل أفضل في الحياة الاقتصادية، وفي المشروعات الاستثمارية لتحقيق الازدهار لشعوبنا ودولنا.

 

السيدات والسادة،

 

لست من الداعين إلى المقولة التقليدية بتمكين المرأة، على ما هو رائج في هذه الحقبة. التمكين يكون بالعلم والمعرفة. ومتى امتلكت المرأة كما الرجل، هاتين الركيزتين توافرت عناصر التمكين للمرأة في ذاتها كي تبني ثقة في النفس، وتختبر قدراتها في عالم الأعمال وتحقق طموحاتها.

 

لدينا في الدول العربية نماذج ناجحة في الأعمال والاقتصاد وإدارة المؤسسات بقيادة المرأة. وليس بالضرورة أن تلك النماذج تعتمد دوما على ارتباط المرأة بالأسرة الميسورة لتحقيق النجاح. وحيث وجدت حالات مماثلة، فقد تمكنت المرأة من تطوير المؤسسات التي تشارك في ملكيتها أو إدارتها. وفي هذا الجانب تحديدا، أرى ضرورتين لتحسين بيئة الأعمال للمرأة:

 

الأولى، على مستوى السياسات العامة، بإزالة العراقيل القانونية التي تحد من توجه المرأة نحو مجتمع الأعمال. على سبيل المثال، يحق للمرأة الإيداع في المصارف والتجارة بالعملات والأسهم. وفي بعض الحالات لا يحق لها بناء مشروع استثماري أو تأسيس شركة من دون وصاية. أي أن الاستثمار في الريع، الذي يحتاج إلى مستوى عال من العلم والخبرة والتحليل،ومحفوف بالمخاطر متاح أمام المرأة بلا قيود. أما استثمارها في الاقتصاد الحقيقي ذي الطابع الإنمائي المدرّ قيمة مضافة وفرص عمل دونه قيود.

 

الثانية، على مستوى المصارف والمؤسسات المالية، بما يتيح نفاذ المرأة وسيدات الأعمال إلى سوق المال والقروض والتسهيلات المصرفية، متى كان ذلك وفقا للأصول والقواعد المعمول بها. إذ أن التردد في هذا المجال أو التحفظ ليسا مسوغين ولا سند لهما.

 

السيدات والسادة،

 

نشعر بالارتياح، أن المرأة العربية باتت أكثر فأكثر تأخذ دورها في صناعة القرارات سواء في الحكومات أو في مجالس النواب، أو في مجالات القضاء والمناصب العليا في الشركات والمؤسسات في القطاعات والمجالات كافة في أكثر من دولة عربية.

 

كما ونشاهد المرأة تكتسح مجال العمل المصرفي في بلداننا، وأشير هنا إلى هذه التجربة في مجموعتنا المصرفية فرنسبنك، حيث قبل عشرين سنة كانت حصة المرأة في مختلف الوظائف لا تتجاوز 25% مقابل 75% للرجل. واليوم، فإن حصة المرأة تصاعدت إلى نحو 55% مقابل 45% للرجل، وحصة المرأة في ازدياد. كما وأشير إلى أن المرأة باتت تستحوذ على مناصب إدارية عالية وهي في قلب عملية صنع القرارات الإستراتيجية في مجموعتنا المصرفية. وبالتالي، فإنني متفائل بأن المرأة ستحصل على حقها كاملاً في القيام بنشاطات وأعمال أساسية على الصعد السياسية والاقتصادية والمصرفية، وهذا بلا شك أمر طبيعي في عالم اليوم

 

الحضور الكريم،