منذ تسلّمي مسؤولياتي كوزير للإقتصاد والتجارة ، بدأت الإطلاع على الملفات الأساسية ذات الصلة بتحديث وتطوير الاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة وتحفيز نمو مختلف قطاعاته الانتاجية . ويمكنني القول بأن هناك قضايا أساسية سنوليها إهتماماً كبيـراً بسبب أهميتها الاقتصادية والتجارية بالنسبة للبنان ومصالحــه . وفي هذا المجال ، سنعمل على تسريع إنجاز مشاريع القوانين الاقتصادية والتجارية ذات الأولوية ولاسيما المتعلقة بإنضمام لبنـان الى منظمة التجارة العالمية. كما سنعمل على تسريع وضع بعض القوانين المنجزة موضع التطبيق مثل قانون حماية الملكية الفكرية . كذلك سنتابع ملف الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بعد توقيع الاتفاق الخاص بها ، خصوصاً لناحية المشاريع الأوروبية المتنوعة ذات الصلة بالقضايا التجارية والاستثمارية والمالية والاقتصادية عمومــاً . هذا وسوف ينصب جزء أساسي من اهتمامنا أيضـاً على الملف التجاري ، وتحديداً وضع الاتفاقات التجارية المعقودة مع دول عربية وأجنبية موضع التطبيق العملي ، وكذلك البحث في سبل تعميق عنصر التكافؤ في الاتفاقات التجارية والاقتصاديــة المعقــودة مــــع بعض الـدول ، وأيضـاً درس توقيع إتفاقات تجارية وإقتصادية مع دول أخرى ، بحيث يتركز هدفنـا الاستراتيجي والآني على توسيع أسواق التصدير اللبناني وزيادة حجم الصادرات اللبنانية الى أسواق تقليدية وأخرى جديدة . وعمومـاً ، سنركز في أعمالنا الحالية على متطلبات تعزيز عملية نمو الاقتصاد الوطني في كافة الإتجاهات ، والحفاظ على المنجزات الاقتصادية الأساسية التي تحققت خلال العام الحالي والعام الماضي ، لا سيّمـا على صعيدي زيادة الصادرات وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ، والتعاون مع زملائي الوزراء من أجل وضع الحلول العملية المناسبة لكسر حلقة العجز - الديـن وبرمجة السيطرة على نمو المديونية والعجز المالي في شكلها الملائم . جميع هذه القضايـا التي هي موضع اهتمام مشترك من الدولة ومن الهيئات الاقتصادية . إن المشروع الأكبر الذي أنوي إنـجازه خلال فترة ولايتي كوزير للإقتصاد والتجارة ، هو التأسيس لضمان نمو إقتصادي قوي ومرتفع ومستدام لأن هذا أمر حيوي وضروري وأساسي لإخراج لبنـان من حلقة العجز- الديـن - التباطؤ الاقتصادي ، وبالتالي إعادة وضع الاقتصاد اللبناني على سكة النمو السليم والمستدام وأيضاً وضـع المشكلة المالية على سكة التوازن المالي المطلـوب . إن المشكلة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها لبنــان تمثل جلّ إهتمامي وليس حديثـاً بل منذ فترة طويلة . إنني أتطلع الى اليوم الذي تحلّ فيه هذه المشكلة ويعود النمو القوي والمرتفع الى إقتصادنا الوطني ، ويعود فيه لبنـان الى تبؤ مركز الصدارة بين دول المنطقة على الصعد الاقتصادية والمالية والاستثمارية والسياحية . ونحن من موقعنا الوزاري اليوم ، كما من موقعنا الخاص في السابق ، ومن موقعنا القادم أياً كان ، سنحرص على تحقيق تطلعاتنا هذه ، وبالتعاون المستمر مع ممثلي القطاعين العــام والخاص .
