في الوقت الذي يستكمل فيه رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي مشاوراته الرامية الى تأليف الحكومة بعدما انتهت المشاورات مع الكتل النيابية، بدا واضحا من اللقاءات التي عقدها في نهاية الاسبوع الماضي مع عدد من الهيئات واركان القطاع الخاص، حرصه على عدم تغييب الوسط الاقتصادي عن حركة المشاورات وتبادل الافكار والاقتراحات حول المسألة الحكومية. ونقل بعض المشاركين في تلك اللقاءات، عزمه على تطعيم الحكومة العتيدة بوزراء تكنوقراط، ايا يكن الشكل الذي ستتخذه او التمثيل السياسي الضيق او الموسع الذي سيعتمد.
وعبرت اوساط الهيئات الاقتصادية عن تثمينها لـ"التفاتة" رئيس الوزراء المكلف في اتجاه وسط الاعمال، اذ حرص في غمرة اللقاءات التي يعقدها مع السفراء للاجابة عن استطلاعاتهم في شأن الحكومة واتصالاته بالافرقاء السياسيين لبلورة التشكيلة، على اشراك القطاع الاقتصادي بحركته واستمزاج رأيه، وهو لم يخف مطالبته له بتبني تمثيل اقتصادي اكثر من رمزي داخل الحكومة، على خلفية ان حال التعطيل التي واجهتها حكومة الرئيس سعد الحريري لدوافع سياسية وادت الى شلها وعجزها عن الانتاج وخصوصا في الاشهر الستة الماضية، تستدعي في المرحلة الراهنة اطلاق ورشة اقتصادية تفرج عن المشاريع والبرامج التي كانت ضحية المواجهة السياسية، تفيد البلاد خلالها من اجواء التسهيل التي تحرص قوى المعارضة السابقة على اشاعتها لاعطاء زخم للحكومة العتيدة.
وتشير هذه الاوساط الى ان البلاد تشهد منذ تموز الماضي تراجعا في عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية، وجاء اسقاط الحكومة عبر استقالة وزراء المعارضة منها ليعيد مشهد الضغط على العملة اللبنانية ويؤدي الى خسارة المصرف المركزي نحو مليار ونصف مليار دولار من احتياطه بالعملات الاجنبية، فضلا عن تهديد المناخ الاستثماري واضعاف الثقة بلبنان كملاذ آمن للاموال. وقد بات حاليا تحت مجهر مؤسسات التصنيف الدولية لاعادة النظر بتصنيف المخاطر السيادية بعد تولي "حزب الله" السلطة. وحكومة الرئيس ميقاتي مدعوة بالحاح لاعطاء اكثر من اشارة الى هذه المؤسسات، تبدأ من خلال بيان وزاري يحدد الرؤية الاقتصادية والتوجهات المالية والتزامات الحكومة في هذا الصدد، وتنتهي باقرار دفعة من القرارات والاجراءات فور تشكيل الحكومة وحيازتها ثقة مجلس النواب، في مقدمها تمديد ولاية حاكم المصرف المركزي، واقرار مشاريع قوانين الموازنات العالقة، حث مجلس النواب على المصادقة على مجموعة من التشريعات العالقة والتي لها علاقة بتحسين شروط بيئة الاعمال والاستثمار.
ولكن السؤال الذي يشغل بعض الاوساط الاقتصادية في هذا الصدد، يتعلق بهامش المناورة المتاح امام ميقاتي في الافراج عن الملفات الاقتصادية التي كانت ضحية الصراع السياسي وتحييدها عن الازمة القائمة، على قاعدة ان خروج الرئيس الحريري من الحكم لا يعني المضي في المشاريع المعدة من حكومته، خصوصا ان ثمة فريقا سياسيا يمثله العماد ميشال عون يطالب بمحاكمة الحقبة الحريرية الممتدة من عام 1993، وليس واضحا بعدما اذا كان رئيس الوزراء المكلف الذي لا ينفك يردد رفضه لمنطق الكيدية السياسية سينجح في طي هذا المنطق.
القلق الآخر الذي تعبر عنه هذه الاوساط، يتمثل في حجم الضغط السياسي الذي تواجهه الحكومة العتيدة وهي امام استحقاق التعامل مع القرار الظني لدى صدوره – والموعد بات قريبا – مما يجعل الالتفات الى الهم الاقتصادي في المرتبة الثانية في سلم الاولويات. وسيكون عليها اتخاذ الاجراءات والاحتياطات لاحتواء كل تداعيات سلبية له على الاوضاع الاقتصادية والمالية.
واذا كانت الاسواق تلقفت ايجابا تكليف ميقاتي بعدما كانت المخاوف بلغت حدها الاقصى من احتمال الفراغ ودخول البلاد في ازمة سياسية مفتوحة، فان الترقب يبدو اليوم سيد الموقف في انتظار اعلان التشكيلة الحكومية التي من شأنها ان تحدد آفاق المرحلة المقبلة والتوجهات الحكومية في شأنها.
ورغم دعوة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير في حكومة تصريف الاعمال عدنان القصار بعد لقائه الرئيس المكلف على رأس وفد من الهيئات الى ضرورة التعجيل في اعلان التشكيلة، اشارت اوساط قريبة من ميقاتي الى ان هذا الاخير وعد مجتمع الاعمال بعدم التأخر في ذلك، الا انه كشف امامه انه يؤثر التريث لبعض الوقت "كي لا يقال ان الحكومة جاءت معلبة"، مفسحا في المجال كي تنضج كل الاستشارات ويستمزج كل الآراء ويتيح الوقت الكافي لفريق الرابع عشر من آذار لاعادة النظر بقرار عدم المشاركة.
واذ تفهمت هذه الاوساط الهواجس التي عبرت عنها الهيئات الاقتصادية، ذكرت بتحديات المرحلة الانتقالية التي ستمر فيها الحكومة، في انتظار جبه الاستحقاقات المقبلة، داعية الهيئات الى دعمها ومساعدتها لتوفير العبور الآمن للاقتصاد تحت وطأة الحماوة السياسية. وفي هذا المجال، علم ان الهيئات في صدد اعداد ورقة تحدد فيها نظرتها الى الملفين الاقتصادي والاجتماعي والاقتراحات الآيلة الى تحسين ادائهما.