أكد وزير الدولة، عدنان القصّار، أنّه لا يجوز تحت أية ذرائع وحجج بقاء الوضع على ما هو عليه في البلاد، داعيا إلى "ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، خصوصا وأنّ الإقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل مزيداً من الشلل في ضوء الخسائر التي بدأ يتكبدها".

 

ولفت الوزير القصّار في تصريح له، إلى أنّ "البلاد تعيش حالة سياسية ضاغطة جدا، ولا يمكن جرّاء هذا الوضع الداخلي الذي يصاحبه غليان غير مسبوق في المنطقة العربية، تجاهل القوى السياسية لهذا الواقع، وكأنّ شيئا لا يحصل من حولها، ولأجل ذلك على كافة القوى السياسية أن تبادر إلى اتخاذ الموقف الوطني الجريء، الذي يساعد على إخراج البلاد من دائرة الفراغ القاتل الذي نواجهه منذ أكثر من أربعة أشهر".

 

وابدى القصّار تخوفه من أن يؤدي الاستمرار في حالة الفراغ الى جعل البلاد مكشوفة أمام مزيد من الخروقات الامنية. وقال: "لا يمكننا أن نرى التفجير الإرهابي الذي تعرّضت له الكتيبة الإيطالية قبل عدّة أيام في الرميلة، إلا كأحد أوجه الفراغ الذي تعيشه البلاد بسبب غياب الحكومة".

وإذ شدد القصّار على أنّ "ما تعرّضت له اليونيفل، عمل إرهابي جبان، ولا يجوز أن يمر مرور الكرام"، لفت إلى أنّ "عدم تمكن لبنان من حماية اليونيفل، أبرزنا كدولة عاجزة، وهذا أمر خطير، خصوصا وأنّ إيطاليا أحد أهم الدول المشاركة في اليونيفل سارعت إلى اتخاذ قرار بتقليص عديد قواتها العاملة ضمن نطاق اليونيفل في الجنوب".

 

ورأى الوزير القصّار: " أنّ "لبنان أضاع مرّة جديدة فرصة ثمينة لتعزيز إقتصاده، خصوصا في ظل الأوضاع التي تمر بها بعض البلدان العربية، لكن للأسف فإن المناكفات السياسية أدت إلى عدم تمكّن لبنان من تلقّف الإستثمارات التي هربت من بعض البلدان العربية، واتجهت إلى بلدان أخرى".

 

وحذّر القصّار، من مغبّة ضياع الموسم السياحي، الذي يمثّل فرصة لتعويض لبنان بعض ما خسره في الفترة الماضية، لافتا إلى أنّ "نجاح هذا الموسم، يستدعي من كافة القوى السياسية، تأمين حالة من الهدوء السياسي، والإبتعاد عن أجواء التوتير"، موضحا أنّ حماية الإقتصاد اللبناني تستدعي كذلك إيجاد المخرج الملائم لموقع حاكمية مصرف لبنان داعيا إلى إبعاد هذا الموقع عن المصالح السياسية، آملا في أن يتوصّل الفرقاء السياسيون إلى إيجاد حل لهذه المسألة.