وإذ اعتبر أنه "في الوقت الذي كان من المرتقب أن يحقق لبنان في خلال هذه السنة نموّا إقتصاديا لافتاً، وأن يرتفع حجم الإستثمار العربي والأجنبي في لبنان، نجد بأنّ هذا الأمر قد لا يتحقق بسبب الحالة السياسية غير المستقرّة التي تشهدها البلاد منذ عدّة اشهر"، وأشار إلى أنّ "المستثمر يبحث عن الإستقرار ليستثمر أمواله، وبما أنّ هذا الوضع للأسف غير متوفّر في لبنان، فإنّ العديد من المستثمرين العرب في حال استمرار الوضع على حالته من التأزم قد يغيرون وجهة استثماراتهم إلى بلدان أخرى أكثر أمنا واستقرارا، من هنا لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يظل الإقتصاد اللبناني أسير السياسة ومماحكاتها، وبالتالي فإنّ جميع القوى السياسية مدعوة إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن على حساب مصالحها الشخصية، وهذا يتطلّب منها عقلنة خطابها السياسي والتحاور فيما بينها في سبيل الوصول إلى رؤية وطنية مشتركة، تجنّب من خلالها البلاد الفوضى وخطر الإقتتال فيما بين اللبنانيين".