شدد وزير الدولة عدنان القصّار على "ضرورة ألا يشكّل القانون المقترح في مجلس النواب بشأن التنقيب عن النفط، وإستثمار لبنان الحقول النفطية المكتشفة في مياهه الإقليمية، مادة خلافية بين الفرقاء على اختلاف ميولهم السياسية"، لافتا إلى أنّ "هذا الأمر ينبغي أن يكون عامل وحدة بين اللبنانيين لا عامل تفرقة وتشرذم نظرا لأهمية هذه الثروة المكتشفة بالنسبة إلى لبنان عموما والإقتصاد الوطني خصوصا، ولأجل ذلك ينبغي على كافة القوى والكتل النيابية، المساهمة في إقراره في أسرع وقت".

وقال القصّار في تصريح له: "جميع القوى السياسية سواء في الموالاة أو في المعارضة ينبغي عليها حماية الثروات اللبنانية من الأطماع الخارجية، وهذه الحماية لا تتأمن إلا من خلال التوافق الذي يحصّن الجبهة الداخلية، وعدم إعطاء الذرائع لمن يتربّص بلبنان شرّا لا سيّما العدو الإسرائيلي، الذي لا يتوانى عن تهديد لبنان والسعي إلى سرقة موارده الطبيعية، وقد رأينا كيف تعالت الأصوات التهديدية من قبل قادة العدو تجاه لبنان وتحذيراتهم له من مغبّة الإقدام على إستخرج النفط من مياهه الإقليمية، وبالتالي فإنّ التلكؤ في إقرار قانون التنقيب عن النفط يخدم عن قصد أو عن غير قصد الكيان الصهيوني".

وأوضح القصّار "أهمية إقرار قانون التنقيب عن النفط الأمر المطروح منذ عقود عديدة على الساحة الداخلية، دون أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ أية إجراءات لغاية اليوم تعجّل في إقرار هذه القانون الذي بدون أدنى شك يشكّل السير فيه ضرورة وطنية تخدم الإقتصاد الوطني بالدرجة الأولى خصوصا على صعيد خفض المديونية الناجمة عن استيراد لبنان للنفط والتي تتجاوز سنويا أكثر من مليار دولار، من هنا فإنه في ظل تزايد الطلب العالمي على النفط والإرتفاع المستمر في أسعار هذه المادة الحيوية، يحتّم الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي لو تمّ السير بها منذ سنوات طويلة، لما كانت وصلت الأمور إلى هذا الأفق الضبابي الذي نشهده اليوم على الساحة السياسية".

وختم بالقول: "ينبغي طي الخلافات إذا كانت موجودة بين القوى السياسية، وبت هذا الملف القومي عاجلا، نظرا لأنّ الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة تحتّم التفاهم على رؤية وطنية مشتركة، بما يسمح في استخدام النفط من الحقول المكتشفة في مياهنا الإقليمية، وردع إسرائيل بشتى الوسائل والسبل التي تحول دون تجرؤها على المس بمقدراتنا".