للإسراع بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين لإستقطاب إستثمارات لبنانية وعربية
من خلال تجاربه الواسعة في الميادين الاقتصادية والمالية والمصرفية، تمكن عدنان القصار من فرض نفسه كأحد اللاعبين الاساسيين في الحياة الاقتصادية العامة في لبنان، وفي الحياة السياسية عموماً·
استثمر رجل الاعمال اللبناني علاقاته العلاقة مع مختلف الافرقاء السياسيين في البلد، لخلق مساحة من العمل السياسي المباشر· وتمكن من نأي كل المواقع الاقتصادية الكبرى التي شغلها عن السياسة ونجح بحماية الاقتصاد من الانزلاق في الخنادق المتقابلة التي توزعها الزعماء السياسيون في حرب استمرت اكثر من 15 عاماً·
<اللواء> التقت وزير الدولة، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، الذي نجح في تكوين فرادة شخصية واستقلاليتها وحاورته حول الاوضاع الاقتصادية الراهنة، عن أداء عن الحكومة المستوى الاقتصادي والمالي، وعن دوره في هذا المجال، عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص· وأخيرا عن النتائج الاقتصادية المرتقبة خلال العام 2010 الحالي وكان الآتي:
عن تقييمه لأداء عمل الحكومة على المستويات المالية والاقتصادية؟ وأي دور قام به شخصيا داخل مجلس الوزراء من موقعه الوزاري ام من موقعه كرئيس للهيئات الاقتصادية قال القصار:
حرصت حكومة الوحدة الوطنية منذ تشكيلها قبل العشرة اشهر، على تنفيذ تضمنه البيان الوزاري لا سيما البنود المتصلة بالاقتصاد وبالهموم الاساسية للمواطن اللبناني ومعيشته، وعلى الرغم من العثرات التي تواجه الحكومة، بسبب المناكفات السياسية، والتي لا شك تنعكس في أماكن معينة سلباً على الأداء الحكومي، وعلى قدرة الحكومة على تنفيذ اكبر قدر ممكن من المشاريع التنموية، الا ان ذلك لا يعني بأن الحكومة لم تحقق شيئاً لغاية اليوم وان كان ذلك لا يلبي الطموحات والآمال المعقودة عليها من قبل المواطنين، فعلى سبيل المثال استطاعت الحكومة إقرار قانون التنقيب عن النفط الذي بدوره أقرّ في مجلس النواب والذي يشكل خطوة مهمة تنعكس ايجاباً فيما بعد على واقع الاقتصاد الوطني، كذلك كان مهما اقرار مجلس الوزراء خطة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بشأن تطوير قطاع الكهرباء في لبنان، عوضا عن اقرار موازة العام 2010 والتي تناقشها لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، كذلك تقديم وزيرة المال ريا الحسن مشروع قانون موازنة العام 2011 والتي يناقشها مجلس الوزراء بوتيرة سرعية بغية اقرارها في موعدها القانوني والدستوري، اضف الى ذلك فإن الحكومة تحقق تقدما وان طفيفا على صعيد انجاز ملف التعيينات الادارية، والعزم معقود على انهاء هذا الملف قبل نهاية العام الحالي، وفي المقابل لا شك بأن الحكومة مطالبة بتحقيق المزيد من الانجازات خصوصا فيما يتصل بما تعهدت به في بيانها الوزاري، وعلى سبيل المثال كان المفترض اقرار موازنة لوزارة الطاقة والمياه بشأن تنفيذ مشاريع جديدة على صعيد السدود التي باتت اليوم حاجة ضرورية وملحة لاستفادة لبنان اكثر فأكثر من موارده المائية·
وبالنسبة للدور الذي نقوم به داخل مجلس الوزراء، فأود الاشارة في البداية الى ان اساس نجاح الحكومة يتطلب وجود تضامنا وزاريا وعملا مشتركا ودؤوبا من جميع الوزراء الثلاثين الممثلين في الحكومة، ومن هذا المنطلق هناك أدوارا نقوم بها تصب في خانة تفعيل العمل الحكومي على شتى المستويات، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد طرحنا مشروع قانون الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص والذي إقراره يشكّل نقلة نوعية ومهمة، كما كان لنا دور فاعل في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد العمالي العام، وهو الامر الذي ساعد في فتح قنوات الاتصال مجددا بين هذين الفريقين، بعد ان كان الاتحاد العمالي ماض في التصعيد والنزول الى الشارع قبل الشهرين، واليوم فإن العلاقة بين هذين المكونين تحكمها اللجنة الوزارية التي تشكلت برئاسة الرئيس سعد الحريري، والتي أشارك فيها بالاضافة الى عدد آخر من الوزراء، والتي تعقد اجتماعات متواصلة مع الاتحاد بغية تحقيق المطلب التي ينادي بها ضمن الاطار المعقول والمقبول من الطرفين· الشراكة وعن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أين اصبح وماذا ينتظر منه، قال: مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاع
ين العام والخاص هو الآن في مجلس النواب بانتظار البحث والاقرار، ونحن نؤيد التعجيل بإجراءات إقراره لفتح آفاق جديدة لدور أساسي ومتجدد للقطاع الخاص، من شأنه أن يكسر حلقة الجمود التي تحول دون النهوض بمشاريع البنية التحتية، بالأخص في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية، وعلى هذا الصعيد فإننا نقوم بحركة اتصالات مكثفة مع القيادات الرسمية حول هذا الموضوع وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، كما قمنا بمواكبة قيادات الهيئات المصرفية بجولة على الرسميين المعنيين بالموضوع، وشملت الزيارات رئيسي مجلس النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري ووزيرة المال ريا الحسن، حيث شرحنا موقفنا الداعم لمشروع القانون، وأوضحنا اهمية ان يأتي على أسس استثمارية وتجارية سليمة تضمن نجاحه، من هنا نأمل في أن ينال هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، وبإتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تكفل التعجيل بإقراره وتفعيله، ذلك ان مشروع القانون الجديد مهم لاستقطاب الاستثمارات الخاصة اللبنانية والعربية والدولية، فضلا عن اهمية استقطاب الامكانيات الفنية والادارية العالية التي يتمتع بها القطاع الخاص واستثمارها في تنفيذ مشاريع حيوية للاقتصاد اللبناني، وهو يشكل آلية اساسية وجديدة نحتاجها لمواكبة الحاجات الاقتصادية الجديدة لتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في ما أصبح متعارفاً عليه عالمياً بـ PPP، والذي اصبح معتمداً في معظم دول العالم·
النتائج الاقتصادية عن ابرز النتائج الاقتصادية التي يتوقع ان يحصدها لبنان في نهاية العام 2010 الحالي، قال الوزير القصار: تشير كافة التقديرات، الى ان لبنان سوف يحقق مع نهاية العام الحالي نمواً اقتصادياً سوف يتجاوز الـ 6% وفق ما أعلنت وزيرة المال ريا الحسن، وايضاً وفق تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقد شهد النصف الاول من العام الحالي تطوراً مهماً في عدد من المؤشرات الاساسية المعبرة عن نشاط القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فعلى سبيل المثال فقد ازداد عدد المبيعات العقارية بنسبة 39%، وعدد السياح 26.62%، وقيمة المشتريات الخالية من الضرائب 28%، فيما ازدادت حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 19% وحركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت بنسبة 5،2%، وعدد المستوعبات العاملة في مرفأ بيروت بنسبة 3،9%، كما وازدادت معدلات الاشغال في الفنادق الى 72%، في حين بلغ نمو تقاص الشيكات على صعيد القيمة 37.2%، وهذه الأرقام ليست نهاية وهي مقدر لها الارتفاع مع نهاية العام الحالي بالتأكيد، عوضا عن ذلك فإن الوضع النقدي للبلاد حافظ على استقراره العام، في ظل تحسن الظروف الاقتصادية وتواصل التثبيت النقدي لمصرف لبنان، حيث بلغت الزيادة الاجمالية في العرض النقدي (M4) بالليرة اللبنانية على امتداد النصف الاول من العام 2010 نحو 6.8% اي ما يعادل 5.08 مليارات دولارات، كما واصل مصرف لبنان بناء احتياطياته من العملات الاجنبية في ظل سياسة التثبيت النقدي التي يتبناها· باختصار فإن الاقتصاد اللبناني هو في وضع مناسب يخوله الحفاظ على النشاط الذي حققه في العام السابق، حيث ان المؤشرات المحلية الى حجم الطلب القوي مع النمو السنوي الكبير في عدد السياح، والشيكات المتقاصة، والمساحات المرخصة للبناء، وتدفقات الودائع·
