عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً اليوم في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير السيد عدنان القصار ، بحضو وزير العمل الاستاذ بطرس حرب والاعضاء.

بداية رحب القصار باسم الهيئات الاقتصادية بالوزير حرب، وقال "ان الهيئات أظهرت كل ايجابية في الحوارات الجارية، وهي تشدد على ضرورة استشارتها قبل اتخاذ اي قرار لاسيما في الموضوعات التي تتعلق بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي".

وتحدث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان السيد محمد شقير، مرحباً بالوزير حرب في غرفة بيروت وجبل لبنان، منوهاً بالعلاقات الجيدة القائمة بين أطراف الانتاج برعاية وزير العمل.

وإذ ثمن شقير الايجابية التي رافقت الحوار حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وموافقته وزير العمل المبدئية على أهم المعايير التي طرحها القطاع الخاص في هذا ألصدد، تمنى على الوزير حرب الاستجابة لتوصية هيئة مكتب الضمان حول تمديد فترة العمل بالقانون 753 تاريخ 22 – 5 – 2006 القاضي بتقسيط ديون الضمان والاعفاء من الغرامات، مشدداً على ان الاقتصاد اللبناني يحتاج الى قانون عمل حديث، ينظم العلاقة بين فرقاء الانتاج.

ثم تحدث الوزير حرب منوهاً ببادرة الوزير القصار بانفتاح القرار الاقتصادي على القرار السياسي، "والذي كان من نتائجه هذا الاجتماع"، وقال "انه منذ اليوم الاول لتوليه وزارة العمل ركز على ان الحوار هو اساس خطة عمله". واضاف "من هنا اهتمامي بالاسراع في تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم مختلف طاقات المجتمع"، مشددا على "ضرورة السير في خطى سريعة وليست متسرعة، لأن نظام الضمان الاختياري والعجز الذي رافق تطبيقه جعلنا لا نستعجل باتخاذ اي قرار قبل دراسته والتأكد من فعالية تطبيقه".

وتابع "اننا نعمل على ايجاد نظام اجتماعي جديد يريح طرفي الانتاج، اصحاب العمل والعمال، ونسعى لان يكون هذا النظام أهم انجاز اجتماعي بعد انشاء صندوق الضمان".

وأشار الوزير حرب الى انه سيقترح نظاما يسمح للشركات الكبرى بتصفية مستحقاتها لدى الضمان ببدل مقطوع. وقال "اذا توفر التعاون الايجابي بين وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي يمكننا انجاز الكثير بشكل يريح كل الفئات".

ومن ثم جرى نقاش حول كل المواضيع الاجتماعية لاسيما صندوق الضمان، بمشاركة الحضور للتوصل الى حلول تسمح بتحديث وسائل العمل في الحقل الاجتماعي والضمان بما يعود بالفائدة على كل المجتمع اللبناني. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لبلورة الافكار المطروحة.