الإسراع في إقرار الموازنة وضرورة إبعادها عن المماحكات والتجاذبات السياسية، بالإضافة إلى أهمية إنجاز التعيينات الإدارية بعد مرور أكثر من شهر ونيّف على إقرار الآلية في مجلس الوزراء، ملفّان بحثهما وزير الدولة عدنان القصّار مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خلال اللقاء الذي تمّ بين الرئيس سليمان والوزير القصّار في القصر الجمهوري.

وشدد القصّار بعد اللقاء على أنّ "إقرار الموازنة بات حاجة ملحّة بعد غياب طويل، إذ ليس من الجائز أن تبقى البلاد بلا موازنة طوال خمسة سنوات، أو أن تظل مؤسسات الدولة على اختلافها مسيّرة وفق القاعدة الإثني عشرية، ومن هذا المنطلق على كافة القوى السياسية تغليب المصلحة الوطنية والإقتصادية على ما عاداها من أمور، والمساهمة بالتالي في إقرار الموازنة في القريب العاجل لأنّ من شأن هذا الأمر أن يضع الإقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة نظرا للإستحقاقات الإقتصادية التي تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة".

ولفت القصّار إلى أنه "بالتوازي مع دراسة مجلس الوزراء لموازنة عام 2010 والتي ينبغي إقرارها بأسرع وقت ممكن، لا بد من الانكباب على إعداد وصوغ موازنة متكاملة لعام 2011 وفقا للمقتضيات القانونية، الأمر الذي يمكّن مجلس الوزراء دراستها ومناقشتها مما يخوّله إقرارها في بداية السنة الجديدة، وهو ما سوف يساهم في وضع الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة".

في المقابل جدد القصّار مطالبته بأهمية الإسراع في إنجاز التعيينات الإدارية بعيدا عن التسويف والمماطلة "نظرا للشغور الذي تعاني منه مؤسسات الدولة لا سيّما في وظائف الأولى"، مؤكدا على أهمية "تنفيذ الآلية التي وافق عليها مجلس الوزراء بحذافيرها، وإيصال العناصر الكفوءة والشابة إلى المكان المناسب مع مراعاة مبدأ المناصفة، بعيدا عن المحاصصة السياسية"، متوقعا "حصول تقدّم ملحوظ في هذا الملف في وقت قريب جدا لا سيّما بعد إنتهاء الإنتخابات البلدية والإختيارية، إذ أنّ كافة القوى السياسية سوف تكون على المحك إذا عرقلت التعيينات على اختلافها سواء الإدارية أو الأمنية".

وقال: "يجب إطلاق ملف التعيينات بشكل جدي مع تزويد الادارة بالكفاءات والقدرات اللازمة لتقوم بواجباتها، خصوصا ان عدم وجود موظفين كفوئين على رأس الادارة لن يؤدي إلى تعزيز الادارة، وبالتالي لن تتعزز ثقة المجتمع بهذه الادارة وبالدولة وبنوعية الاشخاص الموجودون على رأسها، الأمر الذي سوف يبقي القديم على قدمه في ما يتصل بإدارات الدولة، وهو ما سوف يؤدي إلى تفشي للفساد أكثر فأكثر، من هنا لا ينبغي وضع عراقيل جديدة وعقبات أمام هذه التعيينات تحت حجج او مسميات شتّى".