القصار..الانجازات التي حققتها دول مجلس التعاون تعد القاطرة الاساسية للعمل العربي
القمة الخليجية 07/12/2009 11:58:00 ص
وزير الدولة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزارعة للبلاد العربية اللبناني عدنان القصار من عمر الحلبي بيروت - 7 - 12 (كونا) -- اشاد وزير الدولة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزارعة للبلاد العربية اللبناني عدنان القصار هنا اليوم بالانجازات التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد القاطرة الاساسية للعمل العربي المشترك مؤكدا الدور الريادي الذي تلعبه دولة الكويت في تعزيز التضامن بين الدول العربية. وقال القصار في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي ال30 في الكويت منتصف الشهر الجاري ان "مكان انعقاد القمة وتوقيتها لهما دلالات هامة لاسيما ان القمة العربية الاقتصادية كانت قد عقدت في نفس الموعد تقريبا والمكان قبل عام واحد". واضاف ان ذلك "يشكل محطة اساسية لتقييم الامور واعادة النظر واتخاذ ما يلزم للمضي قدما في تنفيذ القرارات التي اقرتها القمة الاقتصادية لاسيما ان التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي بما حققه من انجازات يعد حاليا القاطرة الاساسية للعمل العربي المشترك بكل جوانبه الاقتصادية والتنموية والاجتماعية". واكد الدور الريادي الذي قامت وتقوم به دولة الكويت في تعزيز اواصر العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية. واوضح ان القمة الاقتصادية كانت قد اتخذت مجموعة من القرارات واقرت تنفيذ عدد من المشروعات الاساسية والحيوية للتكامل الاقتصادي العربي ويتعلق ابرزها بالازمة المالية العالمية ومشروعات الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديد والبرنامج الطارئ للامن الغذائي ومشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية وبرنامج التشغيل والحد من البطالة الى جانب الخطوات التي اقرتها للتنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتاسيس الاتحاد الجمركي العربي وصولا الى تحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020. وبين اهمية المضي قدما في تحقيق تلك المشروعات لدعم النمو وتحقيق فرص العمل الجديدة لجميع الدول العربية بدون استثناء الى جانب تاثيراتها الاقتصادية غير المباشرة في تشجيع حركة الاستثمار والتنقل في البلاد العربية وبالتالي في تعزيز امكانات وطاقات الانتاج والاسواق العربية. وشدد على الدور الطليعي الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص بالنسبة الى تلك المشروعات لافتا الى ان هناك حاجة اساسية الى وضع آليات عملية للتعاون بين الجهات التي حددتها القمة العربية لتنفيذ قراراتها والقطاعات الخاصة في البلاد العربية ممثلة بالاتحاد العام للغرف العربية بغية تحديد واضح لدور القطاع الخاص في التعاون والمساهمة في التنفيذ ولما هو مطلوب منه من النواحي العملية. - واعتبر القصار ان "نتائج هذه القمة بما ستتخذه من قرارات توحيدية جديدة ستشكل كسبا كبيرا لجميع الدول العربية لان الوحدة باتت الان طريق المجابهة الاوحد لكل ما افرزه العصر الحالي من تداعيات وما اسفر عنه من اشكاليات معقدة". وقال ان "البناء الوحدوي الخليجي المتكامل يمثل قوة تؤدي واجبها بين اشقائها ويرسخ امن واستقرار الجناح الشرقي للوحدة العربية التي تمثل نواة لعمل اوسع واكبر على المستوى العربي من المحيط الى الخليج". واكد ان الدور الحيوي الذي تقوم به دولة الكويت على المستويين العربي والخليجي يعزز الآمال بان يكون للقمة المقبلة الاثر الكبير في تعزيز التعاون العربي المشترك وايجاد الحلول لعدد من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة في الوقت الذي بدأ الاقتصاد العربي بالتعافي من تداعيات الازمة المالية بالتزامن مع توقعات تضاعف معدلات النمو للعام المقبل في الدول العربية الخليجية الى نحو 2ر5 في المئة مع ارتفاع اسعار النفط وتنامي اعادة بناء الارصدة الاحتياطية وعودة الانتعاش المنتظر في الطلب العالمي". وبين ان التحدي الاساسي امام الحكومات العربية اليوم هو تعزيز الفرص امام القطاع الخاص للتجاوب مع الاحتياجات المتنامية لخلق فرص عمل جديدة واتاحة المجال للاجيال الجديدة من اصحاب الاعمال في لعب دور اكثر شأنا في التنمية". وفي هذا السياق قال القصار ان "المشكلة الاساسية امام البلاد العربية اليوم هي معضلة البطالة التي تمثل هاجسا رئيسيا لجميع الدول العربية حيث هناك حاجة الى خلق نحو 40 مليون فرصة عمل جديدة خلال العقد المقبل لغالبية شابة تتطلع الى مجالات العمل التي تفتح الآفاق لها لاستخدام مهاراتها وقدراتها الابداعية الجديدة". وردا على سؤال حول الى اي مدى يمكن ان تسهم هذه القمة في تعزيز التبادل التجاري البيني بين الدول العربية واين تكمن اهمية موقع لبنان الذي تربطه علاقات متميزة مع الدول الخليجية قال القصار ان "ما تحفل به هذه القمة من موضوعات اقتصادية ومالية اساسية ومن توجهات لتعزيز المسار التكاملي لدول الخليج العربية سيساهم حكما في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بشكل عام بما سيكون له انعكاسات هامة في تعزيز التبادل التجاري البيني بين الدول العربية". واعاد الى الاذهان كيف ادى قيام الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2003 الى رفع حجم التبادل التجاري البيني بينها بمعدل سنوي تجاوز 20 في المئة ما مهد الطريق لاقامة السوق الخليجية المشتركة التي كان لها تاثير كبير في مضاعفة الحجم الاجمالي للتجارة البينية والخارجية. بيد ان القصار قال ان تحقيق التطوير المطلوب في التجارة العربية البينية التي لا تزال متواضعة وتتراوح عند معدل 10 في المئة تقريبا "يحتاج الى اجراءات مباشرة لمعالجة القيود غير الجمركية التي لا تزال تواجه حرية انسياب المبادلات التجارية الى جانب عدم الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وضعف شبكات البنى التحتية والافتقار الى آليات الدعم والتعويض وصعوبات الحصول على تاشيرات السفر". - وراى القصار ان "اي نجاح للقمة المرتقبة في مجال تعزيز وتنمية المبادلات التجارية سيكون له انعكاسات ايجابية على البلاد العربية بشكل عام كما سيكون له انعكاس مباشر على لبنان بما له من ارتباطات مميزة مع دول الخليج". وذكر ان "مستويات التبادل التجاري بين هذه الدول ولبنان هي اليوم محدودة واقل بكثير من الطاقات الفعلية والكامنة وتحتمل الكثير من فرص التطوير لاسيما ان لبنان قد اثبت قدرة فائقة على الوقوف في وجه الازمة العالمية الكبرى ولا يزال يستقطب الاستثمارات العربية والاجنبية بصورة مطردة في اطار مناخ تجاري واستثماري امن." ولفت الى وجود مجالات متنوعة لتنمية التبادل التجاري مع لبنان من خلال تنويع الاستثمارات واقامة المشروعات الانتاجية والخدمية التي من شانها تعزيز سلة المبادلات التجارية. واعرب عن تمنياته الخالصة بان تكلل اعمال القمة بالنجاح للمضي قدما الى تعميق اسس التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والذي سينسحب بالتالي على المستوى العربي الشامل. واضاف نحن في لبنان نتعلم الكثير من هذه النجاحات ونسعى الى توثيق الصلات بكل ما من شانه ان يعزز التكامل على مستوى الوطن والمستوى العربي. وذكر "نحن نحمل العرفان والوفاء للدعم المتواصل الذي تم تقديمه بلا حدود لتثبيت الوفاق والاستقرار الى جانب الدعم الاقتصادي من الهبات والودائع والمساعدات الانسانية والتعليمية". وقال ان "القمة تنطوي على اهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا والتداعيات المختلفة للازمة العالمية على اقتصادات المنطقة". واكد ان القادة الذين سيجتمعون في القمة "يدركون دقة المرحلة واهمية الاستمرار بسياساتها الحكيمة التي مكنت دولها من احتواء تاثيرات هذه الازمة وتجاوز مراحلها العسيرة ما سيساعد على تحقيق معدلات نمو لهذه السنة وللسنة المقبلة". وراى ان لبنان مثل غيره من الدول العربية الاخرى يستفيد من برامج الانفاق الحكومية الغنية والمتنوعة لاسيما على مشروعات البنى التحتية املا ان تتخذ القمة قرارات من شأنها ان تعزز دور القطاعات الخاصة في تحمل مسؤولياتها في تحريك عجلة الانتعاش الحقيقي القائم على الاستثمار الخاص في المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.)
