Media Center
 
PRESS RELEASE
2018
PRESS RELEASE
2017
PRESS RELEASE
2016
PRESS RELEASE
2015
PRESS RELEASE
2014
PRESS RELEASE
2013
PRESS RELEASE
2012
PRESS RELEASE
2011
PRESS RELEASE
2010
PRESS RELEASE
2009
PRESS RELEASE
2008
PRESS RELEASE
2007
PRESS RELEASE
2006
PRESS RELEASE
2005
 
PRESS RELEASE
   
   
   
 
1 Nov 2012
  ارجاء الحوار الاقتصادي لاعداد أوراق العمل لقصار : للتوقف عن التراشق الكلامي وتوتير الساحة
 
زار رئيس الهيئات الإقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يرافقه وفد من الهيئات ضم السادة نعمة فرام رئيس جمعية الصناعيين، فؤاد الخازن رئيس نقابة المقاوليين، جاك صراف عميد الصناعيين اللبنانيين، محمد لمع نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية،  وجرى استعراض للوضع الإقتصادي في ضوء الظروف الراهنة، إضافة إلى دعوة الرئيس ميقاتي الهيئات الإقتصادية إلى طاولة الحوار الإقتصادي-الإجتماعي المقررة غدا في السرايا الحكومية.
وتحدّث القصّار بعد الزيارة، فأكّد أنّ " البحث مع دولة الرئيس ميقاتي تركز على المشاكل التي يعانيها الإقتصاد الوطني، في ضوء الأحداث السياسية والأمنية، وقد نقلت إليه هواجس الهيئات الإقتصادية، التي تصارع اليوم من أجل الإستمرار، خصوصا في ظل الإنكماش الإقتصادي الحاصل، وإقفال العديد من المؤسسات التجاريّة الكبرى وتسريح عشرات العمّال".
وقال: "كذلك بحثت ودولة الرئيس ميقاتي في موضوع طاولة الحوار الإقتصادي-الإجتماعي، التي دعا إليها غدا في السرايا الحكومية، وقد نقلت إليه رغبة الهيئات الإقتصاديّة بضرورة تأجيلها، إلى موعد لاحق، ريثما يتمكّن رؤساء وممثلو الهيئات إعداد اوراق العمل المطلوبة حول تصوّراتهم بشأنّ كيفية إنقاذ الإقتصاد الوطني، وإخراجه بالتالي من حالة الجمود والإنكماش التي يمر فيها من جرّاء الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر فيها البلاد".
في المقابل، وإذ شدد القصّار، على أنّ الوضع لم يعد يحتمل المماطلة والتسويف، دعا إلى أهمية إنقاذ الإقتصاد الوطني وحمايته، عبر توفير الحد الأدنى من الإستقرار الأمني والسياسي غير المتوافرين لغاية اليوم، مضيفا إنّ "الهيئات الإقتصاديّة، لن تقف متفرّجة إزاء ما يعانيه الإقتصاد، ولذلك هي تطالب جميع المسؤولين العودة إلى ضميرهم والتوقّف عن التراشق الكلامي وتوتير الساحة الداخلية، وبالتالي اتخاذ المواقف التي من شأنها إيصال البلاد إلى بر الأمان، بما يساعد على تهيئة الأجواء لاستعادة الإقتصاد الوطني نشاطه وحيويته، عبر عودة الإستثمارات العربية والأجنبية، وجذب الرساميل التي من شأنها تخفيف العجز والدين العام.