أسف رئيس الهيئات الاقتصاديّة اللبنانيّة، الوزير السابق عدنان القصّار، للحالة التي تمرّ بها الدولة اللبنانيّة، خصوصا في ظل توالي فضائح الفساد التي تنخر جميع مفاصل الدولة، بدءا من ملف الكهرباء والنفايات، ومرورا بملف الإختلاس في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ووصولا إلى ملف الإنترنت غير الشرعي، وكذلك ملف الإتجار بالبشر وغير ذلك من الملفات التي تؤشّر إلى تراجع منظومة الدولة، وغياب شبه تام لأجهزتها الرقابيّة.

وشدد القصّار، على أنّ "اكتشاف ملفات الفساد أمر في غاية الأهميّة ويعيد للدول جزء من هيبتها، لكن ما هو مطلوب بعد ذلك هو معاقبة الفاسدين والمفسدين وعدم تغطية أفعالهم تحت أي ذريعة من الذرائع.

وأكّد على أنّ "المطلوب إطلاق يد القضاء في تعقّب وملاحقة الفاسدين والمفسدين لأي جهة سياسية أو حزبيّة انتموا، لأنّ ذلك هو الخطوة الأولى في طريق استعادة الدولة هيبتها وعافيتها"، معتبرا أنّه "ليس من المسموح بعد اليوم أن يتم التغاضي عن المرتكبين وعدم محاسبتهم"، مشددا على أنّ "أي طرف سياسي يغطّي المرتكب أو يحميه هو شريك لا بل المسؤول مباشرة عن ما يمكن أن تصل إليه الدولة اللبنانية".

وشدد على "وجوب متابعة الموضوع إلى الآخر ومحاسبة كل متورط في جميع المواضيع والملفات"، لافتا إلى أنّه "يجب تفعيل المؤسّسات ومعالجة الملفّات المتعلّقة بالمواطن اجتماعيّاً واقتصاديّاً وتربويّاً وأمنيا".

وأكّد أنّ "الاقتصاد اللبناني في كل ما تعانيه الدولة يعدّ المتضرر الأكبر، وهذا برز بشكل واضح وجلي على النشاط الاقتصادي والتجاري ولا سيّما الاستثماري، حيث خسر لبنان الكثير من الاستثمارات العربيّة والأجنبيّة في الفترة الأخيرة، بسبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في لبنان لأسباب سياسية وأمنيّة وكذلك لأسباب تتعلّق بالفساد الذي يعدّ سببا مهمّا في هجرة الاستثمارات وانتقالها إلى بلدان أخرى محيطة بلبنان".

وختم: "استئصال الفساد أبعد بكثير من الاصلاح الإداري لأنه عملية كبيرة ومعقدة تتطلب إرادة سياسية جامعة، والمثابرة على والأهم أن يكون هناك خطة واضحة للعمل بحيث يبدأ كل في موقعه في مكان ما، من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة، والتي تعيد ثقة المواطن بالدولة، وثقة المجتمع الدولي بلبنان".