زار الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، رئيس الهيئات الاقتصاديّة اللبنانيّة، الوزير السابق عدنان القصّار، مقر سفارة دولة الإمارات العربيّة المتحدة في لبنان، حيث قدّم التعازي إلى سعادة السفير حمد سعيد الشامسي لوفاة والده.

كذلك كانت الزيارة مناسبة لاستعراض العلاقات اللبنانية – الإماراتيّة، في ضوء قرار دولة الإمارات العربيّة المتحدة بمنع رعاياها من المجيء إلى لبنان.

ولفت القصّار، إلى أنّ "الزيارة كانت لتقديم واجب التعزية إلى سعادة السفير حمد سعيد الشامسي بوفاة والده رحمه الله، حيث أعربت له عن خالص حزني، مع تمنياتي بأن يتغمّد الراحل بواسع غفرانه ورحمته، وأن يلهمكم من بعده طول العمر والصبر والسلوان".

ولفت القصّار إلى أنّه "صحيح أنّ الزيارة كانت من أجل تقديم واجب التعزية، لكنّها كانت فرصة أيضا من أجل التعبير عن مدى سعادتنا بعودة سعادة السفير حمد الشامسي إلى بيروت لمزاولة مهامه الدبلوماسية".

وأكّد القصّار أنّ "خطوة عودة سعادة السفير الشامسي موضع ترحيب من قبلنا ومن قبل جميع اللبنانيين الذين يكنّون إلى دولة الإمارات العربيّة المتحدة بحكامها وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان وإلى الشعب الإماراتي كل المحبّة والود والوفاء، حيث لم يأت من الإمارات ومن باقي دول مجلس التعاون الخليجي إلا الخير. فالإمارات في جميع المراحل والظروف والأحداث التي عصفت بلبنان، وقفت إلى جانب اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، هذا إلى جانب الدعم المالي الذي قدّمته وسائر الدول الخليجية إلى لبنان، فضلا عن احتضانها آلاف العائلات والعمّال اللبنانيين على أراضيها".

وقال: "العلاقة مع دولة الإمارات العربيّة المتحدة لن تكون إلا في أفضل أحوالها، لأنّ غير ذلك هو عكس المنطق والواقع، وبالتأكيد سوف تزداد هذه العلاقة ترسّخا وتجذّرا، فنحن في لبنان لا يمكننا أن نكون ناكرين للجميل، فهذا ليس من شيم لبنان واللبنانيين، كما أنّ مصلحة لبنان ليست في معاداة أشقائه العرب ولا سيّما الخليجيين، بل في المحافظة على العلاقات المميّزة التي لطالما تكرّست على مدى السنوات والعقود الماضية، ولأجل ذلك فإنّ الحكومة اللبنانية والمسؤولين في لبنان مدعوون إلى معالجة الأزمة المستجدّة بأسرع فرصة ممكنة، ووقف حملة التحريض القائمة ضدّ الأشقاء الخليجيين، من أجل الحفاظ على جوهر العلاقة المميّزة التي تجمع بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي". وذلك بالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية لما فيه المصلحة العامة.