تشرفنا كرؤساء هيئات اقتصادية بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام، حيث تأتي الزيارة في سياق التواصل الدائم مع دولته، وكانت مناسبة لتقديم التهنئة له لمناسبة حلول عيد الفطر، حيث أشدنا بالدور الوطني الكبير والحكمة التي تحلى بها خلال فترة ترؤسه للحكومة وتمنينا أن يعم الأمن والاستقرار بلدنا الحبيب، وأن نتمكن من الخروج من أزماتنا السياسية، خصوصا في ظل المرحلة المصيرية التي تمر فيها المنطقة العربية، والاستحقاقات الداهمة التي تواجهنا كلبنانيين، بدءا من استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية الموقع الاول في الدولة، ومرورا بغياب جلسات مجلس النواب، ووصولا الى الحكومة حيث يكاد التعطيل يصيب عملها ، مما ينعكس سلبا على مجمل الأوضاع في البلاد ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

 الزيارة تأتي في إطار إطلاع دولة الرئيس على التحرك الذي تقوم به الهيئات الاقتصادية ، رفضا لاستمرار التدهور الحاصل على الواقع الاقتصادي، وقد أكدنا للرئيس سلام أننا ماضون في تحركاتنا الرامية إلى إنقاذ اقتصادنا الوطني من جراء الأوضاع التي يمر بها، وأبدينا له حرصنا على رغبة الهيئات الاقتصادية بإستمرار التعاون معه ومع كافة أركان الحكومة من اجل اجتراح الحلول التي من شأنها أن تساعدنا على الخروج من الواقع الراهن والذي أرخى بثقله على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في البلاد.

 تناولنا مع الرئيس سلام عمل الحكومة، خصوصا في ضوء ما شهدته جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وفي هذا المجال أكدنا على الدور الإيجابي والبناء الذي يلعبه دولة الرئيس مع كافة الأطراف السياسية في سبيل تقريب وجهات النظر، وتفعيل عمل الحكومة خصوصا وأنها تمثل اليوم حصن الدفاع الاول عن ما تبقى من مظاهر دولة، في ظل غياب رئيس للجمهورية منذ أكثر من عام، وعدم انعقاد جلسات مجلس النواب.

 دعونا خلال اللقاء دولة الرئيس السلام، أن يستمر في مساعيه البناءة مع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ودولة الرئيس سعد الحريري، ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وسائر المكونات الحكومية والسياسية، من أجل إيجاد مخرج لتفادي التعطيل الحكومي، على اعتبار أن أي اهتزاز في العمل الحكومي من شأنه أن يدخل البلاد في نفق مجهول.

 شددنا على أنه لا يجوز تحت اي ذريعة من الذرائع تعطيل عمل الحكومة ، نظرا لان المرحلة تتطلب تفعيل عملها للبت في مشاريع واتفاقيات استراتيجية وحيوية، لبنان بأمس الحاجة إليها من اجل تسيير أمور البلد والمواطنين، لذا على كافة القوى السياسية عدم المغامرة بمستقبل الحكومة ، على اعتبار أن المرحلة اليوم تقتضي تفعيل الحوار والتواصل بين كافة المكونات الحكومية والسياسية من أجل الوصول بالبلاد الى بر الأمان.

 كان تأكيد من جانب الهيئات الاقتصادية على وجوب تغليب المصلحة الوطنية و عدم تعريض الأمن السياسي والاقتصادي للاهتزاز، ووجوب أن تسارع القوى الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اقرب فرصة ممكنة، وذلك عبر اختيار رئيس توافقي يحظى بقبول الجميع، الامر الذي من شأنه أن يشكل مفتاح الحل الأساسي لما تعانيه البلاد اليوم من مشكلات.