عقدت الهيئات الاقتصاديّة، اجتماعا في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، خصصته لتقييم نتائج لقاء "البيال" الذي عقدته الأسبوع المنصرم تحت عنوان "نداء 25 حزيران.. لقرار ضدّ الانتحار"، بالتعاضد مع الإتحاد العمّالي العام، والمجتمع المدني، ونقابات المهن الحرّة، وقد صدر في ختام اللقاء عن المجتمعين ما يلي:

 

أولا: تبدي الهيئات الاقتصاديّة، ارتياحها الكبير للمشهد الوطني الجامع الذي شهده لقاء "البيال" خلال الأسبوع المنصرم، والذي أظهر توحّد اللبنانيين إزاء الأخطار التي تتهدد بلدهم وعلى رأسها الخطر الاقتصادي الداهم.

ثانيا: قررت الهيئات الاقتصاديّة في ضوء ما تمخّض عن لقاء "البيال"، الإستمرار في تحرّكها الوطني، ومتابعة الخطوات مع شركائها الأساسيين في تنظيم اللقاء، إلى جانب كافة المكونات التي تؤيّد مطالبها للخروج من الواقع المتردّي الذي وصلت إليه البلاد، والذي بات السكوت عليه جريمة بحق الوطن. ولهذه الغاية تشكّلت لجنة متابعة من السادة: رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان الأستاذ محمّد شقير، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب الأستاذ محمّد صالح رئيس جمعيّة تجّار بيروت الأستاذ نقولا شمّاس، ورئيس الجمعيّة اللبنانيّة لتراخيص الامتياز الأستاذ شارل عربيد.

ثالثا: ترحّب الهيئات الاقتصاديّة، بعودة التئام مجلس الوزراء بعد انقطاع دام عدّة أسابيع، وتعتبر أنّ هذه الخطوة مهمّة جدّا، على أمل أن لا تنعقد الجلسات لمجرّد الانعقاد، بحيث تخرج عنها مقررات مهمّة بعيدا من منطق التعطيل الذي هيمن على عمل مجلس الوزراء في الفترة الماضية، مما أدّى إلى شل الحكومة والبلد في آن معا.

رابعا: تجدد الهيئات الاقتصاديّة، موقفها الداعي إلى ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة بأقرب فرصة ممكنة، وكذلك تفعيل عمل مجلس النوّاب وعقد جلسات تشريعيّة من أجل إقرار مشاريع القوانين الملحّة، خصوصا في ظل وجود اتفاقيات وهبات موقعة بين لبنان ومؤسسات دوليّة والعديد من دول العالم، إذا لم يتم البت فيها وإقرارها خلال فترة قريبة جدّا، سوف تبطل مفاعيلها وتصبح بحكم الملغاة نتيجة إنتهاء فترة صلاحيتها، مما سوف يترتّب نتائج سلبيّة على لبنان والاقتصاد اللبناني، نتيجة ضياع مبالغ ماليّة كبيرة تقدّر بمليارات الدولارات، لبنان بأمس الحاجة إليها من أجل تنفيذ مشاريع إنمائيّة في غاية الأهميّة في العديد من المناطق والقرى اللبنانيّة.

خامسا: تطالب الهيئات الاقتصاديّة، بتشكيل "هيئة طوارئ" تتكوّن من الوزراء المعنيين بالشأنين الاقتصادي والمالي، وحاكم مصرف لبنان، وتكون مهمّتها في المقام الأوّل إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني.