عقدت الهيئات الاقتصاديّة، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، اجتماعا تداولت في خلاله في الأوضاع العاّمة على الساحة الداخليّة، ولا سيّما ما يتصل منها بالوضعين الأمني والسياسي، إلى جانب الظروف السلبيّة التي مرّ بها الاقتصاد اللبناني، جرّاء الأوضاع المتشنّجة التي شهدتها البلاد خلال العام 2014 المنصرم، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:

 

أولا: يتوجّه المجتمعون بالتهنئة من جميع اللبنانيين لمناسبة حلول السنة الجديدة، على أمل أن يكون العام 2015 أفضل من العام المنصرم ويحمل معه الأمن والأمان والاستقرار، خصوصا في ضوء ما شهدته سنة 2014 من أحداث وتطوّرات سلبيّة على مختلف الصعد والمستويات، وفي هذا المجال يشدد المجتمعون على وجوب مضاعفة الجهود وبذل جميع السبل والوسائل، من أجل الإفراج عن العسكريين المحتجزين لدى الجماعات الإرهابيّة، وإنهاء بالتالي هذا الملف الإنساني والتخفيف من معاناة العسكريين وذويهم. وتنوه الهيئات الاقتصادية بالخطوة الجريئة التي أقدم عليها وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق في سجن رومية حيث أعاد فرض هيبة الدولة في هذا السجن.

ثانيا: يرحّب المجتمعون بالحوار الثنائي الذي بدأ بين "تيّار المستقبل" و "حزب الله"، والحوار المرتقب بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من جهة أخرى الأمر الذي يساهم إلى حدّ كبير في التخفيف من حدّة الاحتقان المذهبي، على أمل أن يشمل هذا الحوار في المدى المنظور جميع الأطراف والقوى السياسيّة، نظرا لأنّ من شأن الحوار أن يساهم في التصدّي للأخطار المحدقة بلبنان سواء من قبل العدو الإسرائيلي أو من قبل الجماعات الإرهابيّة، علما أنّه من المهم بمكان أيضا عدم تغييب دور الهيئات الاقتصاديّة، والوقوف عند هواجسها والأخذ برأيها نظرا لدورها البارز على الساحة الوطنيّة.

 

ثالثا: يكرر المجتمعون دعوتهم إلى ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة في أقرب فرصة ممكنة، إذ إنّ التمادي في تفريغ وتهميش المنصب الأوّل في البلاد، سوف يزيد من التداعيات السلبية المؤثرة على مناخ الاستثمار العام في البلاد، كما وسيضغط أكثر فأكثر على الاقتصاد الذي يمرّ بظروف صعبة ودقيقة جدّا.  

رابعا: تنوّه الهيئات الاقتصاديّة بالخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني لضبط الوضع الأمني ولا سيما على الحدود السورية – اللبنانية، وتعتبر أنّ كل هذه الإجراءات من شأنها أن تخفف من المشاكل التي يعانيها لبنان منذ بدء الأزمة في سوريا، حيث تحوّل ملف النزوح السوري إلى عبء اقتصادي واجتماعي متفجر يفوق قدرة وإمكانات لبنان على استيعابه.

 

خامسا: يشدد المجتمعون على وجوب إعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية، وفي مقدّمها رئاسة الجمهوريّة وكذلك المجلس النيابي ومجلس الوزراء، حيث أرخى الشلل في هذه المؤسسات نتيجة الخلاف غير المبرر بين الوزراء والنوّاب، بثقله على مجمل الأوضاع العامّة في البلاد، ومن هنا يرى المجتمعون أنّ من شأن وقف التجاذبات السياسية، أن يؤدي إلى متغيّرات إيجابيّة على المستوى الاقتصادي خلال العام الحالي، ولا سيّما في قطاع السياحة وقطاع العقارات، حيث المناخ في الوقت الراهن مناسب لنهوض هذين القطاعين من ثباتهما.

وفي الوقت ذاته فإننا نحذّر أنّه إذا بقي الحوار يدور في الحلقة المفرغة ولم يترجم بشكل إيجابي على الأرض، فإن اقتصاد العام 2015 الحالي سيكون امتداداً لاقتصاد العام المنصرم بكل السلبيات التي عرفها، وهنا على القوى السياسيّة أن تتحمّل تبعات سياساتها التي بلا شك أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه اليوم.

 

 

سادسا: يؤكّد المجتمعون على أنّه لا يجوز أن تبقى البلاد من دون موازنة منذ العام 2005، والاستمرار في الصرف على القاعدة الإثني عشريّة، من هنا نطالب المجلس النيابي بالإسراع في مناقشة وإقرار موازنة العام الحالي، وذلك كمقدّمة لسد الثغرات التي تهيمن على المؤسسات العامة، والشروع في ما بعد بمعالجة أزمة الدين العام الذي وصل إلى مستويات مخيفة، وكذلك مسألة الانكماش الاقتصادي، والتضخّم، والبطالة، وغيرها من الملفات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي لم تعد معالجتها تحتاج التأخير أو المماطلة والتسويف.   

 

سابعا: يرى المجتمعون أنّ لبنان يواجه تحديات مصيريّة، وبالتالي فإنّ الجميع مؤتمن بالحفاظ على منعة وقوّة وصلابة لبنان، وعلى هذا الأساس فإنّ من أهمّ ركائز تثبيت دعائم الأمن والاقتصاد، تكمن أولا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثمّ بوجود مجلس وزراء ومجلس نيابي فاعلين، وفي حال توافرت هذه المقوّمات يمكننا القول إننا عدنا إلى لبنان الذي نريده والى ما كان عليه قبل العام 1975، بلد القوة الاقتصادية، لبنان الديمقراطي بقواه الإنتاجية: المصارف والشركات التجارية.