القصّار اتصل بالرئيس أمين الجميّل وطالبه بعدم استقالة "الكتائب" من الحكومة:
لنيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي والشروع بمعالجة الملفين الأمني والاقتصادي
أجرى رئيس الهيئات الاقتصاديّة، الوزير السابق عدنان القصّار اتصالا هاتفيا برئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميّل، حيث تمّ التداول في الأوضاع العامّة على الساحة الداخليّة، ولا سيّما في ما يتصل بموقف حزب الكتائب من موضوع البيان الوزاري، وتلويح الحزب بالاستقالة من الحكومة في حال لم يتم تعديل الفقرة المتعلّقة ببند المقاومة.
وقد تمنّى القصّار على الرئيس الجميّل، عدم الإقدام على أي خطوة سلبية من شأنها تعريض التضامن الحكومي إلى الاهتزاز "خصوصا وأنّ البلاد لا تحتمل مثل هذا القرار، حيث أننا أكثر ما نحتاج إلى حكومة جامعة وفاعلة قادرة على مواجهة التحديّات التي تسيطر على البلاد سواء على المستوى الأمني والسياسي أو على المستوى الاقتصادي".
إلى ذلك، استنكر القصار التفجير الإرهابي الذي وقع في النبي عثمان وأدى إلى استشهاد مواطنين والعديد من الجرحى، كذلك دان الاشتباكات المسلحة في طرابلس واستهداف الجيش في المدينة.
وشدد على أن "تفجير النبي عثمان الإرهابي، والأحداث الدائرة في طرابلس منذ عدة أيام والتي أوقعت العديد من الضحايا من الجيش اللبناني والمدنيين الأبرياء، تستوجب نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي".
وأكد القصار على أن "القوى السياسية على اختلافها معنيّة بوعي المؤامرة التي تحاك ضدّ لبنان، وبالتالي وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ولأجل ذلك نأمل بأن تشرع حكومة المصلحة الوطنية فور نيلها الثقة في المجلس النيابي، في تنفيذ برنامج عملها المبني على أساس بيانها الوزاري، ومعالجة الملفات الشائكة وفي مقدّمها الملف الأمني ".
وقال: "مع أهمية الملف الأمني والوضع الحساس الذي تشهده البلاد، لكن هذا لا يلغي وجوب معالجة الملفات الباقية وفي مقدمها الملفين الاجتماعي والاقتصادي، بما يتوجب توفير شبكة أمان تساعد في عودة دوران العجلة الاقتصادية، خصوصا في ظل الأرقام السلبية التي تلاحق الاقتصاد اللبناني".
وكرر القصار مطلب الهيئات الاقتصادية بأهمية إيجاد الحكومة حلا سريعا وطارئا لأزمة النازحين السوريين خصوصا في ظل استمرار تدفقهم إلى الاراضي اللبنانية وتنامي أعدادهم بشكل بات يشكّل عبئا كبيرا على لبنان، معتبرا أن "الهيئات تأخذ بعين الاعتبار الواقع الإنساني للنازحين في ظل ما تمر به سوريا من أحداث دموية نأمل أن تنتهي سريعا، ولكن في المقابل على المسؤولين حل معضلة المؤسسات السورية غير الشرعية التي باتت منتشرة على كامل الاراضي اللبنانية، وتزاحم المؤسسات التجارية اللبنانية التي جزء منها أقفل بسبب هذا الواقع ومنها من يعاني ركودا يخشى معه أن تواجه مصير الإقفال مع ما يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد اللبناني وعلى اليد العاملة اللبنانية".
واعتبر أنه "بقدر أهمية تشكيل الحكومة، هناك استحقاقات أخرى تتطلب أن تحصل في موعدها المحدد وفي مقدمها استحقاق رئاسة الجمهورية ، وهذا يستوجب من القوى السياسية على اختلافها تمرير هذا الاستحقاق في موعده، لأن أي محاولة منها بعرقلة الانتخابات الرئاسية ومقاطعة الجلسات النيابية سوف يكون جريمة كبرى بحق لبنان واللبنانيين".
