Media Center
 
PRESS RELEASE
2018
PRESS RELEASE
2017
PRESS RELEASE
2016
PRESS RELEASE
2015
PRESS RELEASE
2014
PRESS RELEASE
2013
PRESS RELEASE
2012
PRESS RELEASE
2011
PRESS RELEASE
2010
PRESS RELEASE
2009
PRESS RELEASE
2008
PRESS RELEASE
2007
PRESS RELEASE
2006
PRESS RELEASE
2005
 
PRESS RELEASE
   
   
   
 
4 Mar 2014
  القصار للوزير حكيم: الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 
القصار للوزير حكيم: الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 
 
استقبل معالي رئيس الهيئات الاقتصادية الأستاذ عدنان القصار اليوم الإثنين الواقع في 3/3/2014 معالي وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ ألان حكيم. وقدم القصار للوزير حكيم التهاني بتعينه لاستلام هذه الحقيبة الوزارية الحيوية. وركز الاجتماع على أهمية التعاون لمقاربة الأولويات الاقتصادية في هذه المرحلة، انطلاقا من تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني، وما يتطلبه ذلك من مبادرات وإجراءات يجب الاهتمام بها.
 
وتمنى القصار على حكيم الاهتمام بإقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية الحيوية لتعزيز البيئة الاستثمارية ومواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي طليعتها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصيغته الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للخصخصة. ولفت إلى أهمية ذلك في ظل الأوضاع المالية للدولة، فيما يعاني الاقتصاد من ثغرات أساسية في مجال تطوير البنى التحتية، ويحتاج إلى الاستفادة من طاقات القطاع الخاص اللبناني للقيام بالمشروعات على أسس تجارية وتنافسية، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي من دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
كما أشار القصار الى الاهتمام الكبير لاتحاد الغرف العربية في التعاون مع معاليه، وإلى الدور الحيوي الذي يقوم به هذا الاتحاد، والذي يضم الغرف العربية لجميع الدول العربية، ويمثل القطاع الخاص العربي ويتكلم باسمه ويحاور الحكومات العربية نيابة عنه، حيث يقوم بدور رئيسي في التحضير للقمم الاقتصادية العربية.
 
وبدوره أكد الوزير حكيم على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئات الاقتصادية، معتبرا أن إقرار قانون الشراكة يأتي في طليعة أولويات الوزارة. كما أشار الى المجالات الحيوية الأخرى التي تهتم بها الوزارة حاليا لضم لبنان الى منظمة التجارة العالمية، وتشجيع وتنسيق تدفق الدعم الخارجي للاقتصاد اللبناني، والتركيز على حماية المستهلك، الى جانب الحملة الجارية حاليا لدعم وإنهاض الاقتصاد اللبناني بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية.

وتم الاتفاق على متابعة التواصل والتعاون لبلورة رؤية مشتركة مع الهيئات الاقتصادية بشأن كافة الملفات الاقتصادية، بهدف وضع المرتكزات لانطلاقة جديدة للاقتصاد اللبناني تواكب تطلعات القطاع الخاص والمواطن اللبناني على حد سواء.