عقدت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، اجتماعا تناولت في خلاله الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، وخصوصا الشأنين الأمني  والاقتصادي، ومفاعيل تشكيل الحكومة على القطاعات الإنتاجية، وفي نهاية الاجتماع أصدر المجتمعون البيان التالي:

 

1     رحّب المجتمعون، بتشكيل الرئيس تمام سلام حكومة المصلحة الوطنية الجامعة، معتبرين أن هذه الخطوة وإن أتت متأخرة بعد عشرة أشهر من المشاورات، كان لها الوقع الإيجابي على جميع اللبنانيين، آملين بأن تنعكس إيجاباً على باقي القطاعات الاقتصادية، خصوصا في ظل الجمود الذي هيمن على الحركة التجارية على مدى الشهور الماضية بفعل الأزمة السياسية.

2     ثمن المجتمعون في هذا المجال مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الوطنية والتوفيقية الرامية بشكل أساسي الى تعزيز التواصل بين مختلف الأطياف السياسية.مشددين على أن الرغبة المستمرة من قبل الرئيس سليمان على وجوب اعتماد الحوار، وتوحيد الصف والتخفيف من حدة الخطاب التحريضي، لا شك ساهم وسيساهم في تنفيس حالة الاحتقان بين اللبنانيين، خصوصا وأن البلاد أحوج ما تكون الى تعميم مظاهر التكاتف والتضامن من اجل مواجهة الاخطار التي تعصف بلبنان واللبنانيين على مختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية.

 

3     دان المجتمعون، التفجيرين الإرهابيين الأخيرين اللذين ضربا لبنان الأسبوع الماضي، واستهدفا حاجزا للجيش اللبناني في الهرمل، ومنطقة بئر حسن وأديا الى استشهاد ضباط وعناصر من الجيش ومدنيين أبرياء. ووصف المجتمعون تلك التفجيرات بالاجرامية، وتهدف بالدرجة الاولى الى ضرب الاستقرار الداخلي ومحاولة نشر الفوضى والفتنة، لأهداف لم تعد تنطلي على احد من اللبنانيين، الذين أعلنوا رفضهم لكل أشكال الإرهاب الذي يطال مناطق لبنانية عزيزة.

4     شدد المجتمعون على أنهم متضامنون مع الجيش اللبناني وقيادته باعتباره يمثل خشبة الخلاص للبنان، ويؤيدون بشكل كامل ما يقوم به لكشف الخلايا الإرهابية المتواجدة على كامل الاراضي اللبنانية، داعين إياه الى مواصلة تعقب تلك الشبكات وسوق أفرادها الى العدالة وإنزال العقاب الرادع بحقهم، حتى يكونوا عبرة لمن يفكر بالاعتداء على الجيش أو المس بكرامته وكرامة كل اللبنانيين.

ودعا المجتمعون في هذا المجال، القوى السياسية الى مساندة الجيش وابعاده عن التجاذبات السياسية، وتزويده بالعتاد الذي يحتاجها في معركته ضد الإرهاب المنتشر اليوم على كل بقعة لبنانية.

5     طالب المجتمعون الحكومة، بضرورة إيلاء الوضع الاقتصادي اهتماما بالغا، بالتوازي مع الملف الأمني، خصوصا وأن الاقتصاد اللبناني كان الأكثر تضررا نتيجة الأزمة السياسية والتوترات الامنية، الامر الذي برز من خلال تراجع الحركة التجارية، وهبوط الحركة الاستثمارية العربية والأجنبية الوافدة الى لبنان، عوضا عن التأثير المباشر على الحركة السياحية في ظل استمرار التحذيرات الخليجية بالسفر الى لبنان، وعلى هذا الأساس تأمل الهيئات من الحكومة الجديدة ، أن تضع خطة بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية واستراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وانتشاله من حالة الركود التي يمر فيها.

6     قررت الهيئات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام اعداد ورقة عمل، تتضمن رؤية الجانبين لمعالجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بفعل ما عاناه خلال الفترة الماضية ولا يزال يعانيه لغاية اليوم، وذلك لرفعها الى  رئاسة الحكومة والجهات المعنية من وزراء ورؤساء لجان نيابية، على أمل أن يتم أخذها بعين الاعتبار، خصوصا وأن الخسائر التي تكبدتها القطاعات الإنتاجية، في خلال المرحلة التي سبقت تشكيل الحكومة تجاوزت المعقول.

7     تناول المجتمعون، موضوع النازحين السوريين وتنامي عدد المؤسسات التجارية الخاصة بهم والغير المشروعة على كامل الاراضي اللبنانية، فضلا عن ازدياد معدل العمالة السورية وتأثير ذلك المباشر على العمالة والمؤسسات التجارية اللبنانية.

وإذ أعربوا عن تحسسهم للناحية الانسانية والمأساة التي يواجهها السوريون من جراء الحرب الدائرة في بلدهم، وأهمية انتهاء هذه المأساة في اقرب وقت ممكن، طالبوا في الوقت ذاته الحكومة الجديدة بضرورة إيجاد حل سريع لموضوع النازحين السوريين والعمالة السورية خصوصا في ظل الأثر المباشر لها على العمالة والمؤسسات اللبنانية.