شجب رئيس الهيئات الاقتصاديّة، الوزير السابق عدنان القصّار، في تصريح له التفجيرين الإرهابيين المزدوجين اللذين وقعا في بئر حسن بالقرب من المستشاريّة الثقافية الإيرانيّة وثكنة الجيش اللبناني، وأديا إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى، معتبرا أنّ هذه الأفعال الإجراميّة محاولة يائسة للتشويش على مظاهر التقارب بين اللبنانيين، ولتوتير الأجواء في لبنان وضرب الاستقرار والسلم الأهلي.

وإذ تقدّم القصّار، من ذوي الشهداء بالتعزية، تمنى الشفاء العاجل للجرحى، داعيا الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة، إلى كشف ملابسات هذين التفجيرين ومن نفّذ ودبّر وخطط لهما، كذلك مواصلة تعقّب الشبكات الإجراميّة على جميع الأراضي اللبنانية، وتوقيف أفرادها ومن يدعمهم، وإنزال أقصى درجات العقاب بحقّهم "كي يكونوا عبرة لغيرهم، خصوصا وأنّ أعمالهم اللاإنسانيّة لجهة استهداف المدنيين الأبرياء فاقت أي تصوّر".

ورأى أنّه "ليست مصادفة أن تحصل هذه التفجيرات المرفوضة دينيا وأخلاقيّا، بعد عدّة أيّام من تشكيل حكومة المصلحة الوطنيّة، وبعد عمليّة التقارب الحاصلة في ما بين اللبنانيين"، معتبرا أنّ "الهدف الأوّل والأخير، هو إحداث الشقاق والفرقة والتشرذم بين أبناء العائلة اللبنانيّة الواحدة، واللعب على وتر تأجيج الفتنة الطائفيّة والمذهبيّة في ضوء العواصف الهوجاء التي تجتاح المنطقة العربيّة".

وقال: "إنّ أفضل رد على هذه الأفعال الإجراميّة، هو في استكمال مسيرة المصالحة والتواصل والانفتاح بين كافة المكونات السياسية اللبنانيّة، والركون فورا إلى الحوار من دون أي شروط أو شروط مضادة، وهو ما يساهم في تدعيم أواصر الوحدة الوطنيّة وتحصين السلم الأهلي الداخلي، وإفشال بالتالي مخططات أعداء لبنان لنشر وتعميم الفوضى والتقاتل الداخلي".

وشدد في هذا المجال على "وجوب إنجاز اللجنة الوزارية البيان الوزاري بأقرب وقت ممكن، والابتعاد عن كل ما من شأنه تعميق الخلاف، ليتسنى للحكومة نيل الثقة في المجلس النيابي، خصوصا وأنّ الظروف لا تسمح بالمزيد من الفراغ والتعطيل، الأمر الذي من شأنه تفعيل العمل المؤسساتي، ولا سيّما مؤسسة مجلس الوزراء المطالبة باتخاذ القرارات التي تحصّن وتحمي لبنان، ولا سيّما على المستوى الأمني، حيث مظاهر التطرّف والتفجيرات الانتحارية الغريبة عن قيم وشيم اللبنانيين، لم تعد تستثني أحدا سواء المناطق الآمنة أو الأبرياء المدنيين".