Media Center
 
PRESS RELEASE
2018
PRESS RELEASE
2017
PRESS RELEASE
2016
PRESS RELEASE
2015
PRESS RELEASE
2014
PRESS RELEASE
2013
PRESS RELEASE
2012
PRESS RELEASE
2011
PRESS RELEASE
2010
PRESS RELEASE
2009
PRESS RELEASE
2008
PRESS RELEASE
2007
PRESS RELEASE
2006
PRESS RELEASE
2005
 
PRESS RELEASE
   
   
   
 
19 Nov 2013
  القصار: لاتخاذ حكومة تصريف الاعمال القرارات التي تحمي الاقتصاد اذا لم تتشكل الحكومة قريبا
 
وفد الهيئات الاقتصادية ينقل للرئيس ميقاتي مطالب الاقتصاديين
القصار: لاتخاذ حكومة تصريف الاعمال القرارات التي تحمي الاقتصاد اذا لم تتشكل الحكومة قريبا
الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، ولا سيما ما يتصل منها بالوضع الاقتصادي، عرضها وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، حيث نقل الوفد هواجس الهيئات والفعاليات الاقتصادية في ضوء الركود الذي تشهده القطاعات الإنتاجية مع تزايد منسوب الخلافات السياسية بين المكونات الاساسية في البلاد.
وألقى القصار، كلمة في مستهل اللقاء باسم الوفد، فشكر للرئيس ميقاتي إتاحته الفرصة للهيئات لعرض مطالبها والاستماع الى مقترحاتها في ما يخص الوضع الاقتصادي في ظل استمرار حكومة تصريف الاعمال، وما يمكن فعله للخروج من هذه الأزمة التي أرخت بثقلها على مجمل الأوضاع في البلاد.
ولفت في كلمته الى أن "اللقاء يأتي في ظروف استثنائية وصعبة، حيث الأزمة السورية ترخي بكامل ثقلها على الوضع الداخلي، وهناك خشية كبيرة من أن تتزايد الضغوط على لبنان في المرحلة المقبلة، بما سيضاعف من حجم الأعباء على الاقتصاد وكاهل المواطن اللبناني بالتأكيد، خصوصا في ظل تزايد الانقسام السياسي الذي ارتفع منسوبه في الأيام الاخيرة .
وتابع: "ازاء ذلك، لا بدّ أن نقول امامكم وانتم الحريصون على مصلحة البلاد كما فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وكما دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، أنه لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه ومن دون أي حلول، خصوصا وأن هناك أمورا أساسية تحتاج إلى معالجة كمراسيم النفط، أو غيرها من الأمور التي تمس بلقمة عيش المواطن اللبناني".
ودعا القصار الرئيس ميقاتي الى اتخاذ الموقف الشجاع الذي من شانه أن يحمي الاقتصاد اللبناني ويحصنه ويخفف من الأعباء الثقيلة الملقاة على كاهل المواطن اللبناني "اذ لايجوز في ظل تعثر عملية التأليف أن تستمر الأمور على الوضع الذي باتت عليه اليوم، وإننا هنا وبعدما لامس الاقتصاد الخطوط الحمراء، نأمل من جميع المعنيين اتخاذ زمام المبادرة ونحن داعمين لأي خطوة سوف تؤخذ في سبيل اخراج البلاد والاقتصاد من الحالة التي يمر فيها".
هذا وقد طرحت خلال الاجتماع المواضيع التالية:
. ضرورة استعادة الدولة لهيبتها، وإعطاء موضوع الأمن الأولوية في طرابلس وكافة المناطق اللبنانية.
. معالجة موضوع النزوح السوري بعدما تفاقم عدد النازحين بشكل يفوق طاقة لبنان على تحمله. يضاف إلى ذلك موضوع المزاحمة التي تتعرض لها اليد العاملة اللبنانية من قبل اليد العاملة السورية.
ضرورة إعطاء الانتاج اللبناني الأفضلية في تلبية احتياجات النازحين السوريين.
. إعادة تفعيل دورة الحياة المؤسساتية في لبنان.

وكان هناك تطابق في وجهات النظر واتفاق على المتابعة بين دولة الرئيس والهيئات.