حمل رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، في تصريح له، القوى السياسية على اختلافها مسؤولية ما الت اليه اوضاع البلاد من ترد اقتصادي وسياسي وامني، لافتا الى ان استمرار الفرقاء المتخاصمين في تسعير الخطاب السياسي واللعب على الوتر المذهبي تارة والطائفي تارة أخرى سيكون له تداعيات كارثيةعلى لبنان واللبنانيين بغنى عنها خصوصا في ظل الوضع الملتهب في الدول العربية القريبة والبعيدة.

القصار الذي اتهم القوى السياسية بتدمير ما تبقى من الدولة خدمة لمصالح داخلية وخارجية، دعا جميع هذه القوى للعودة الى كنف الدولة وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح، مجددا في هذا المجال الدعوة التي وجهتها الهيئات الاقتصادية في خلال المؤتمر الموسع الذي عقدته الاسبوع المنصرم في البيال بوجوب تهدئة الخطاب السياسي، والالتزام بمبادىء اعلان بعبدا وروحيته وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية. وأضاف القصار أن هذه الأفكار والمبادىء يلتف حولها جميع اللبنانيين ، مما يوجب على السياسيين إتخاذ العبرة قبل فوات الأوان.

واكد القصار، ان الاحداث الامنية المتنقلة التي بدات تاخذ منحا طائفيا ومذهبيا، كحال الاحداث المتكررة بين جبل محسن وباب التبانة، وكحال الحادثة الاليمة التي ادت الى استشهاد اربعة اشخاص في البقاع امس، وغيرها من الحوادث على باقي الاراضي اللبنانية، لا تبعث على الارتياح، لانها تمس جوهر النسيج اللبناني القائم على العيش المشترك، ما يتطلب من العقلاء في كافة الطوائف اللبنانية، إصدار توجيهات واضحة بتحريم الاقتتال الداخلي، وعقد لقاء إسلامي-مسيحي موسع في القريب العاجل بما يساهم في التخفيف من الشحن المذهبي والطائفي وتجنيب لبنان أي منزلقات خطيرة وتلافي بالتالي ادخال لبنان في المحظور، أو  في جعله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية على اراضيه، بما يساهم في حماية مصالح لبنان واللبنانيين للخطر، خصوصا في ضوء الإجراءات التي تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذها بحق بعض العاملين على أراضيها، مع ما يترتب عن ذلك من سلبيات في العلاقة بين لبنان وهذه البلدان التي لطالما شكلت السند الأول للبنانيين ووقفت إلى جانبهم في أقسى الظروف.

وإذ حذر القصار من مغبة اي محاولة لاسقاط المؤسسات الدستورية، دعا الى ضرورة تسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام بتشكيل حكومة تعمل على معالجة المشاكل الاقتصادية الضاغطة، وتمهد الطريق لعقد طاولة حوار سياسي واقتصادي تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، تضع فيها القوى السياسية كل خلافاتها على طاولة البحث في مسعى جدي أخير لتقريب وجهات النظر بشأنها، بما يساعد في مرحلة لاحقة على إيجاد القواسم المشتركة التي من شانها ان تصع حدا لحالة الانقسام التي وصلت إليها البلاد.

وختم القصار بالقول ان الهيئات الاقتصادية لن تدع القوى السياسية تاخذ البلد الى الانهيار ولذلك فهي ستعمل بكل ما اوتيت من قوة على الدفع باتجاه تحصين الاستقرار الاقتصادي كمدخل للاستقرار السياسي، وذلك عبر سلسلة تحركات تعتزم القيام بها وتعلن عنها في حينه .