اصدر رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، بيانا اكد فيه على أهمية الاقفال العام الذي تعتزم الهيئات تنفيذه في الرابع من أيلول، داعيا الى ضرورة التزام كافة المؤسسات الاقتصادية من مصرفية وسياحية وتجارية في هذا الاقفال "الذي نريد من خلاله توجيه صرخة الى من يعنيهم الأمر للالتفات الى الوضع المأساوي الذي وصلت اليه البلاد على كافة الصعد".

ولفت القصار، الى ان "الهيئات الاقتصادية ليست من هواة اللجوء الى السلبية ولم تكن يوما من دعاة التعطيل، ولكنها وجدت نفسها مضطرة الى هذا الخيار، بعدما لم تتجاوب القوى السياسية مع كافة المناشدات، التي أطلقناها في أكثر من مناسبة، وكان آخرها المؤتمر الموسع الذي عقد قبل حوالي الثلاثة اشهر في البيال، وحذرنا فيه من مغبة الاستمرار في تجاهل المطالب التي ننادي بها والذي أوصلنا الى ما نحن عليه من وضع لامس الخطوط الحمراء".

وشدد القصار، على ضرورة ان تتلقف القوى السياسية صرخة الهيئات الاقتصادية هذه المرة، وان تتجاوب مع مطالب الشعب اللبناني، بتركها لخلافاتها الشخصية جانبا، وتغليب المصلحة الوطنية من اجل إنقاذ لبنان والاقتصاد اللبناني الذي يواجه تحديات غير مسبوقة وكارثية لا تحتمل الانتظار، ما يتطلب تشكيل حكومة فاعلة بأسرع وقت ممكن، تساهم في ترسيخ الاستقرار والامن على كامل الاراضي اللبنانية وتشرع في تنفيذ خطة إصلاحية تنقذ الاقتصاد اللبناني وتساعده على النهوض من جديد، واستعادة عافيته وتجاوز مرحلة الانكماش التي يمر فيها منذ فترة طويلة.
وأوضح القصار، ان لجوء الهيئات الاقتصادية، الى الاقفال العام لا يعني بأي شكل من الأشكال إقفال باب الحوار "الذي كنا ولا زلنا من أوائل الداعين والداعمين له"، مشددا على ان الهيئات منفتحة على كل الخيارات "ولا سيما الاقتراح المقدم من وزراء الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والسياحة فادي عبود والصناعة فريج صابونجيان حول اجراء مشاورات مع اطراف الانتاج، اذا كان من شأن ذلك إيجاد الحلول الناجعة، لا سيما وان الهدف من تحرك الهيئات المرتقب هو الدفع باتجاه فتح كوة في جدار الأزمة التي تعيشها البلاد لتجنب المزيد من الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمواطن اللبناني". وكان القصّار قد اجرى اتصالات بالوزراء نحاس، صابونجيان وعبود أكد خلالها استعداد الهيئات للدخول في حوار حول كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الاقتصاد اللبناني.

وختم بالقول ان "الهيئات الاقتصادية في مقابل انفتاحها على الحوار مع كافة الأطراف، لكنها في الوقت ذاته لن تظل مكتوفة الأيدي، خصوصا إذا تجاهلت القوى السياسية مجددا هواجسنا، وحتما سنلجا في هذه الحالة الى اتخاذ خطوات تصعيدية نحددها في الوقت المناسب لأننا نرفض ان يبقى الاقتصاد رهينة التجاذبات السياسية".