دعا رئيس الهيئات الإقتصاديّة، الوزير السابق عدنان القصّار، في تصريح له، إلى "ضرورة توصّل النوّاب، في خلال إجتماع الجلسة النيابية العامة، التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي غدا، إلى قانون إنتخابي يحظى بموافقة جميع اللبنانيين ويلبّي هواجسهم، بهدف إجراء الإنتخابات النيابيّة في مواعيدها الدستوريّة".
وإذ رأى القصّار، أنّ القوى السياسية، أمام امتحان صعب، طالب هذه القوى بتحمّل مسؤولياتها الوطنيّة والتاريخية، وبالإبتعاد عن منطق الشروط والشروط المضادة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، بعيدا عن الحسابات الإنتخابية والسياسية الضيّقة، "نظرا لأنّ عدم إقرار قانون إنتخابي جديد، وعدم إجراء الإنتخابات ضمن المهل الدستوريّة، سوف يعطي انطباعا غير إيجابي لدى الدول العربيّة والأجنبيّة، نظرا للإنعكاسات السلبية لهذا الأمر، على الحياة الديمقراطيّة التي لطالما امتاز بها لبنان، وعلى الأوضاع الداخليّة اللبنانية، ولا سيّما الوضعين الأمني، والإقتصادي اللذين لا يزالان يتأثّران سلبا بالظروف السياسية المتشنّجة".
كذلك، شدد القصّار على وجوب الإسراع في تشكيل حكومة مصلحة وطنيّة، في أقرب وقت ممكن، وتسهيل مهمّة الرئيس المكلّف تمّام سلام إلى أقصى الحدود، بعيدا من منطق الشروط التعجيزية، لكي يتسنى له الإعلان عن تشكيلته الحكوميّة، بما يؤدّي إلى إنقاذ البلاد والإقتصاد اللبناني، الذي عاد يتأثّر بانعكاسات تأخّر تشكيل الحكومة، بعدما كان استعاد جزءا من عافيته، في خلال الفترة الماضية، على خلفيّة الإجماع الذي حصل عليه الرئيس تمّام سلام خلال التكليف.
وإذ أكّد القصّار، على أنّ الوضع السياسي في البلاد، لا يحتمل المماطلة والتأخير في عمليّة تشكيل الحكومة، طالب القوى السياسية، بإنقاذ ما تبقى من الإقتصاد اللبناني، خصوصا وأننا على أعتاب موسم سياحي، تعوّل القطاعات الإنتاجيّة عليه، بعد سلسلة الخسائر التي تكبّدتها على مدى الفترة الماضية، نتيجة تدهور الوضعين الأمني والسياسي، وتحذير البلدان الخليجيّة ومن بينها الإمارات العربية المتحدة مجددا لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان، نتيجة عدم إستقرار الأوضاع في البلاد، وعدم تشكيل حكومة أو إقرار قانون إنتخابي، بما يزيد من الآثار السلبية على الإقتصاد اللبناني، الذي ينتظر من السياسيين وقفة ضمير، نأمل أن تكون لا تزال موجودة عندهم.