عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا استثنائيا وطارئا لاتخاذ الموقف المناسب ازاء توجه الحكومة لاقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب واحالته على مجلس النواب ، وبعد درس معمق للموضوع اصدرت الهيئات البيان التالي:
1 - تؤكد الهيئات الاقتصادية على بيانها السابق الصادر بتاريخ 16 شباط، 2013. حول محاذير اقرار سلسلة الرتب والرواتب في التوقيت الراهن وبالصيغة المتداولة حاليا. وتذكر الهيئات بأن رفضها لمشروع سلسلة الرتب والرواتب ناجم عن دراسات علمية وأرقام ثابتة، وأيضا تحذيرات صادرة عن أعلى المرجعيات المالية الدولية ومصرف لبنان التي تشير جميعها الى أن المفاعيل السلبية لتمويل مشروع السلسلة ستطال هيكلية الاقتصاد اللبناني في الصميم على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
2 - تبين الأرقام ان كلفة السلسلة المباشرة وهي بالمناسبة غير ثابتة أكبر من ان يستوعبها الاقتصاد اللبناني. وذلك قبل احتساب الكلفة غير المباشرة. وهي متمثلة بانخفاض في النمو الاقتصادي وارتفاع في نسبتي الفوائد والتضخم، مما يضاعف في محصلة الكلفة الاجمالية لاقرار السلسلة.
3 - تشدد الهيئات على أن العطاءات بموجب مشروع السلسلة الموعودة هي غير واقعية اذ أن تأثيراتها على الاقتصاد والتضخم وعلى زيادة عجز الدولة المالي وخيمة العواقب وستزيل مفاعيل الزيادة الموعودة على الرواتب. وان عجز الخزينة المرتقب لعام 2013 يفوق كل عجز سابق.
4 - تعتبر الهيئات في هذا الموسم الانتخابي الداهم أنه لا يمكن ان تطرح جديا مشاريع اصلاحية بهذا الحجم بجو غير ملائم كما أن التسرع والمزايدة ناتجة عن الضغوط السياسية والتحرك النقابي والميداني.
5 - تستغرب الهيئات الاقتصادية احجام الدولة حتى الآن عن وضع مشروع موازنة تبين فيه سياستها العامة، وتأثيرات ادخال بند انفاقي بحجم السلسلة على التوازن المالي العام، وبقطع النظر عن طريقة تأمين التمويل المستدام.
6 - تطالب الهيئات الحكومة مكافحة الفساد والهدر والقيام باجراءات فورية وعملية لسد مسارب الهدر في كافة الادارات والمرافق العامة.
7 - إنّ الصرخة التي تطلقها الهيئات الإقتصادية غير موجهة ضد القطاع العام، الشريك التاريخي للقطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني، ولا هي تنطلق من اعتبارات سياسية أو شخصية ضيّقة، وعلى هذا الأساس إنّ الهيئات الإقتصادية، وهي الضامنة للأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي. تصّر على موقفها وتشدد على ضرورة اجراء اصلاحات قبل بحث أي قرار بشأن سلسلة الرتب والرواتب.
