أود أن أؤكد على ما صدر عن مصرف لبنان اليوم، وأنفي بشدة الشائعات التي تحدثت عن قيام مستثمرين بسحب مليار دولار من ودائعهم في لبنان، والتي لا صحة لها لا من قريب ولا من بعيد. ونظرا لوجود رئيس جمعية المصارف ونائبه خارج لبنان حاليا، أجد لزوما علي أن أوضح هذا الأمر، خصوصا وأن المعلومات الدقيقة تشير إلى زيادة الودائع على عكس ما يتردد، كما أن الأسواق هادئة وطبيعية بالشكل المعتاد.

وأرجو من وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية واعتماد المصداقية بعيدا عن السير خلف الشائعات. وأبوابنا مفتوحة للجميع لتوضيح الصورة، فضلا عن أن ميزانية مصرف لبنان   وميزانيات المصارف معروفة ومنشورة ومتاحة لمن يريد من أهل الإعلام

. 

يغادر إلى المملكة العربية السعودية غدا، وفد رفيع من الهيئات الإقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، في إطار زيارة رسمية، للقاء رئيس الإستخبارات العامة في المملكة، سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز، وتقديم التهنئة له لمناسبة توليه منصبه الجديد، كنائب لرئيس مجلس الوزراء، بناء على القرار الملكي، الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.
ومن المرتقب، أن يستعرض الوفد مع الأمير مقرن، العلاقات التاريخية اللبنانية-السعودية، وحرص اللبنانيين عموما والهيئات الإقتصادية خصوصا، على أهمية تطوير هذه العلاقات، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، في ظل الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز، على مستوى المنطقة العربية والعالم.

وفي هذا السياق، أكّد القصّار، في تصريح له، على الطابع المميز الذي تتخذه، زيارة وفد الهيئات الإقتصادية إلى المملكة العربية السعودية، مشددا على عمق العلاقة الأخوية، التي تجمع الهيئات وعموم اللبنانيين بالأمير مقرن بن عبد العزيز "الذي يستحق عن جدارة، الثقة التي أولاها له خادم الحرمين الشريفين بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وذلك نظرا لبعد نظره وحكمته السديدة، وإلمامه بالأمور القيادية والإدارية، هذا عوضا عن الدور الطليعي الذي لعبه ولا يزال، على صعيد تقريب وجهات النظر العربية".

ودعا القصّار، إلى "ضرورة عقلنة الخطاب السياسي، والإلتزام فعلا لا قولا بسياسة الحياد الإيجابي تجاه ما يجري في المنطقة العربية، والكف بالتالي عن تعريض مصلحة الإقتصاد اللبناني، الذي تشكّل الأسواق الخليجية أهم منفذ له، خصوصا في ظل المفاعيل والمحاذير والسلبيات، التي ولّدها قرار تحذير الرعايا والمستثمرين الخليجيين، من السفر إلى لبنان على الإقتصاد اللبناني، أو التي قد يولّدها أي قرار مماثل، على مصالح اللبنانيين العاملين في البلدان الخليجية، والذين يشكّلون أهم مورد مالي للخزينة اللبنانية".
وختم القصّار بالقول: "إنّ اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم وتوجهاتهم، لا يمكنهم أن ينسوا أو يتغافلوا، ما قدّمته البلدان الخليجية وفي طليعتها المملكة العربية للبنان، إن على الصعيد السياسي، عبر التوفيق وتقريب وجهات النظر في ما بين اللبنانيين، أو على الصعيد الإقتصادي، من خلال السيولة التي توفرها للدولة اللبنانية، أو عبر المشاريع التنموية الضخمة التي نفّذتها وتنفّذها، أو على صعيد إعادة إعمار المناطق اللبنانية، التي تضررت من جرّاء الحروب المتلاحقة".