زار وفد من الهيئات الإقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون، في دارته في الرابية بحضور وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، حيث شرح له موقف الهيئات الرافض لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، في هذا التوقيت بالذات، والتأثيرات التي سوف تنجم عن إقرار السلسلة، على الإستقرار الإقتصادي والنقدي.
وأكد القصّار بعد الزيارة، إلى أنّ "اللقاء مع العماد ميشال عون، ساده كالعادة الود والمصارحة، ولقد تركّز الحديث حول الوضع الإقتصادي، ولا سيّما ما يتعلّق بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، ومحاذير إقرارها، على الوضع الإقتصادي، الذي يمر منذ العام الماضي ولغاية اليوم، بحالة ركود وانكماش غير مسبوقة، وأيضا على الإستقرار النقدي، خصوصا في ظل التحذيرات الصادرة، عن أهم المراجع الإقتصادية والمالية الدولية، ولقد كان العماد مصغيا ومتفهّما لهواجس الهيئات الإقتصادية، الحريصة من جهة على مصلحة الإقتصاد، ومن جهة أخرى على مصالح العمّال".
وإذ جدد القصّار التأكيد على "ضرورة معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب، في إطار إقتصادي، بعيدا عن المزايدات والمماحكات السياسية"، أعلن في الوقت ذاته أنّ "الهيئات الإقتصادية منفتحة على كل الطروحات، التي لا يمكن أن تمس بجوهر وبنية الإقتصاد اللبناني، ولا سيّما تلك المتصلة بزيادة الأعباء الضريبية"، مضيفا إنّ "الهيئات حريصة على حقوق العمّال والموظفين، وهي ليست ضدّ الحقوق المشروعة والمكتسبة للعمّال لتحسين ظروفهم وأوضاعهم المعيشية، لكنّها في الوقت ذاته هي ضدّ أي زيادة وهميّة لا تحقق أي تطلعات للعمّال، وتؤثّر بالتالي على الإستقرار الإقتصادي، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين الرازحين في الأساس تحت أعباء معيشية ضاغطة".
وختم القصّار بالقول: "إنّ إحالة مشروع السلسة إلى مجلس النواب، في ظل غياب لأي موازنة منذ العام 2005، وعدم إقرار موازنة العام 2012، ولا مناقشة الموازنة المفترضة للعام الحالي، وأيضا من دون إقرار أي إصلاحات كبيرة، سيزيد من العبء على الإقتصاد اللبناني، ولذلك تعتبر الهيئات الإقتصادية أنّ الحل الجذري، يكمن بالدرجة الأولى في ترشيد الإستهلاك، والحد من الهدر المستشري في معظم مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد ، إضافة إلى وضع الدولة لخطّة استراتيجية إقتصادية-إجتماعية طويلة الأمد، تعمل من خلالها على الاستثمار في المواقع المجدية وذلك لتفادي أية نتائج سلبية قد تلحق بالإقتصاد اللبناني. ".