Media Center
 
PRESS RELEASE
2018
PRESS RELEASE
2017
PRESS RELEASE
2016
PRESS RELEASE
2015
PRESS RELEASE
2014
PRESS RELEASE
2013
PRESS RELEASE
2012
PRESS RELEASE
2011
PRESS RELEASE
2010
PRESS RELEASE
2009
PRESS RELEASE
2008
PRESS RELEASE
2007
PRESS RELEASE
2006
PRESS RELEASE
2005
 
PRESS RELEASE
   
   
   
 
1 Mar 2013
  وفد من الهيئات الإقتصادية يلتقي وزير السياحة فادي عبّود
 
وفد من الهيئات الإقتصادية يلتقي وزير السياحة فادي عبّود
القصّار: لمعالجة موضوع السلسلة بعقلانية وعدم تعريض الإستقرار النقدي للإهتزاز
 
التقى وفد من الهيئات الإقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، وزير السياحة فادي عبّود، وجرى التداول في الظروف التي يمر فيها الإقتصاد اللبناني، وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وتأثير إقرارها على الوضع الإقتصادي، في ظل تنامي الركود والإنكماش، وارتفاع العجز والدين العام.
وأعلن القصّار، في تصريح له بعد اللقاء، أنّ "الهيئات الإقتصادية، ليست ضدّ حقوق الموظفين، ولا ضد الحصول على مطالبهم، لكنّها في هذا الوقت بالذات، وفي ضوء النتائج السلبية، التي يحققها الإقتصاد اللبناني منذ العام الماضي ولغاية اليوم، نتيجة الظروف السياسية والأمنية من جهة، والقرار المتخذ من قبل البلدان الخليجية  بتحذير رعاياها من السفر الى لبنان من جهة أخرى، ترى أنه لا يمكن إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، نظرا للمخاطر التي يمكن أن تترتّب، عن هذا الأمر، الذي وفق تقارير صدرت مؤخّرا، عن الصندوق والبنك الدوليين، من شأنه أن يهدد الإستقرار النقدي، الذي لطالما شكّل على مدى السنوات الماضية عنصر أمن وحماية للإقتصاد اللبناني".
وإذ شدد القصّار، على أهمية معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب، بعقلانية ورويّة بعيدا عن منطق الإنفعالات، دعا هيئة التنسيق النقابية للعودة إلى الحوار "الذي يمثّل الطريق الأنجع والأفضل لمعالجة موضوع السلسلة، وفق قاعدة أساسية تحفظ حقوق العمّال وتلبي مطالبهم من جهة، ولا تؤثّر من جهة ثانية على خزينة الدولة أو على الوضع الإقتصادي".
ورأى القصّار، أنّ "إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، يجب أن يسبقه ويواكبه إصلاحات كبيرة، من شأنها أن تساعد في مكافحة مكامن الفساد المستشري في الإدارات الرسمية، وعلى هذا الأساس، لا بد للاتحاد العمالي العام ولهيئة التنسيق النقابية، بما يمثلون من شراكة فعلية وأساسية مع القطاع الخاص، التعاون معنا باتجاه إقرار هذه الإصلاحات، التي من شأنها أن تعالج الركود الإقتصادي، وإعادة دوران العجلة الإقتصادية، والتخفيف من عجز الموازنة ومن ارتفاع الدين العام".
القصّار الذي كشف عن إمكانية، حصول لقاء بين الهيئات الإقتصادية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل، استنكر في المقابل لتفشّي ظاهرة الفلتان الأمني، والخطف مقابل الفدية، معتبرا أنّ "تنامي هذا الوضع غير المألوف والغريب عن اللبنانيين، انعكس بشكل كبير على النشاط الإقتصادي، ولا سيّما القطاع السياحي، ولهذا السبب لا بدّ للأجهزة الأمنية، من وضع حد لهذه الظاهرة، وملاحقة المتورطين وإلقاء القبض عليهم، والضرب بيد من حديد على كل من يثبت تورطه، الأمر الذي من شأنه إعادة الثقة، لدى اللبنانيين ولدى السيّاح والمستثمرين الخليجيين".