رحّب رئيس الهيئات الإقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار، في تصريح له، بإقرار مجلس النواب، قانون بدل النقل، لافتا إلى أنّ "إقرار هذا القانون، لا يمثّل انتصارا لفريق على آخر، بل جاء لينتصر للعمل التشريعي في لبنان"، معتبرا أنّ "النقاشات التي دارت في مجلس النواب، والتي غلب عليها الطابع التقني، تؤكّد مرّة جديدة، ضرورة إبعاد الملفات الاقتصادية والحياتية، عن التجاذبات السياسية".

واعتبر القصّار أنّ "الصيغة التي أقرّها المجلس النيابي، لمشروع بدل النقل، والتي توازن بين الاقتراحين المقدّمين، من النائبين ابراهيم كنعان ونبيل دو فريج، تؤكّد صوابيّة ما كانت تنادي به الهيئات الإقتصادية، منذ بدء المفاوضات مع الإتحاد العمّالي، بشأن تصحيح الأجور، أي ضرورة عدم إدخال بدل النقل في صلب تعويضات نهاية الخدمة ".

وتوجّه القصّار بالشكر، إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وإلى جميع النواب الذين عملوا على إبصار قانون بدل النقل النور في مجلس النواب، معتبرا أنّ "هذه الخطوة، تشكّل نقلة مهمّة في الاتجاه الصحيح، ينبغي في المقابل أن يتبعها خطوات مماثلة وإقرار المزيد من مشاريع القوانين التي تمس معيشة المواطن اللبناني ".
وأكّد القصّار أنّ "التعاون والتنسيق القائمين اليوم، بين الهيئات الإقتصادية والاتحاد العمّالي العام، واللذين يهدفان إلى تحصين وحماية الاقتصاد الوطني، ومصالح أصحاب العمل والعمّال، لا ينبغي أن يلغيان بأي شكل من الأشكال، الدور المتوجّب على الحكومة والدولة القيام به، ومن هذا المنطلق المطلوب من الحكومة، لعب الدور المنوط بها، واستصدار المزيد من القرارات، التي تصب في خانة تنشيط الإقتصاد اللبناني ".

وجدد القصّار مطالبته " الاسراع في إعادة إحياء المجلس الإقتصادي- الإجتماعي، الذي يمثّل وحده المرجع الصالح، لمعالجة كافة القضايا الخلافية العالقة، بين أصحاب العمل والعمّال والدولة".