زار رئيس الهيئات الإقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث جرى التداول في آخر المستجدات السياسية على الساحة الداخلية، كما وتناول البحث شؤونا إقتصادية، في ضوء الركود الذي تشهده الأسواق المحلية، من جرّاء الأزمة السياسية من جهة، والأحداث الدائرة في سوريا والمنطقة العربية من جهة أخرى.

وأكد القصّار بعد لقائه الرئيس سليمان أنه "في ظل الأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة العربية، وفي ظل الأزمة الإقتصادية التي تعصف بأهم الإقتصادات العالمية، لا بد من تضافر الجهود الداخلية، بين كافة القوى اللبنانية، بهدف تحصين الإقتصاد اللبناني، وإبقائه بمنأى عن التجاذبات السياسية وكذلك المحافظة على الاستقرار وعلى تعزيز الوحدة الوطنية والعودة الى الحوار بقيادة فخامة الرئيس".

وقال القصّار: "أبلغت فخامة الرئيس، أهمية معالجة الملفات الخلافية، ولا سيّما ما يتصل منها بملف الصرف من خارج الموازنة، أو ما بات يعرف بملف المليارات، بمقاربة قانونية موضوعية"، لافتا إلى أنه "بات لا بد من إجتراح الحل القانوني المناسب لهذا الملف، نظرا للأثار السلبية، التي يمكن أن تلحق بالإقتصاد الوطني".

وإذ استغرب القصّار "عدم إقرار الحكومة موازنة عام 2012 لغاية اليوم"، قال "تمنيت على فخامة الرئيس سليمان تكثيف جلسات مجلس الوزراء، وشروع الحكومة بدراسة مشروع الموزانة، بهدف إبصارها النور في أسرع وقت ممكن، إذ لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف، أن تبقى البلاد بدون موازنة منذ العام 2005، والصرف من خارج الموازنة على القاعدة الإثني عشرية".

وأضاف: "لقد عرضت مع فخامة الرئيس اموراً حياتية أهمها موضوع المواد الغذائية الفاسدة حيث شددت على ضرورة تشديد الرقابة وفرض أقسى العقوبات بحق المخالفين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن."

وفي سياق متصل قال القصار: "أبلغت رئيس الجمهورية أنه آن الأوان للشروع في إجراء إصلاحات داخل هيكلية المؤسسات الإدارية، للخروج بأسرع وقت ممكن، من حالة المراوحة، التي لا تزال تعيق إنجاز المشاريع الحيوية للإقتصاد الوطني"، خاتما بالقول: "أظهرت التقارير، أنّ لبنان في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة، هو البلد الأقدر على جذب الاستثمارات الخارجية، ومن هذا المنطلق أكدت للرئيس سليمان، أهمية توفير المناخ المناسب، للمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب للإستثمار في لبنان، وإزالة العراقيل أمامهم، نظرا لأهمية هذه الإستثمارات، بالنسبة إلى الإقتصاد الوطني، الأمر الذي يساهم في توفير الرساميل للدولة، ويخفف في المقابل من حجم ومعدّل البطالة في لبنان".