وفد الهيئات الاقتصادية ينقل إلى برّي

 

 

في سياق التحرّك، الذي بدأته الهيئات الاقتصادية، على المسؤولين السياسيين، زار وفد من لجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع الهيئات الأخير، برئاسة الوزير عدنان القصّار، رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في قصر عين التينة، وقد وضع الوفد الرئيس برّي في أجواء ما آلت إليه الأمور على الصعيد الاقتصادي، وتأثيرات استمرار الأزمة السياسية، على كافة القطاعات الانتاجية.

 

وتحدّث الوزير القصّار عقب اللقاء، فأشار إلى أنّ "الزيارة إلى الرئيس نبيه برّي، تأتي في سياق التحرّك الذي بدأناه على المسؤولين اللبنانيين، من أجل تدارس تأثيرات الازمة السياسية على الاقتصاد الوطني،  موضحا "أنّنا نقلنا مخاوفنا إلى الرئيس برّي، وحذّرنا من مغبّة استمرار تأخّر تشكيل الحكومة، وشددنا على أنّ البلاد لا يمكن بأي شكل من الأشكال، أن تبقى بلا حكومة، خصوصا في ظل الوضع المعقّد الذي تشهده الساحة العربية، وانعكاسات هذا الأمر على الساحة الداخلية التي تنتظرها ملفات داهمة، تتطلّب المرحلة معالجتها بأسرع وقت ممكن".

 

وقال القصّار: "شددنا أمام الرئيس برّي على أهمية أن تتحمّل كافة القوى السياسية مسؤولياتها، وكذلك أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بواجباتها، ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة وذلك من أجل معالجة القضايا الحياتية الملحّة، إذ لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه، بدون إيجاد حلول سريعة، تساعد على تخفيف الأعباء على المواطنين، معتبرا أنّ "الحكومة لا يعني إن كانت في مرحلة تصريف أعمال، أن تشذ عن القاعدة السائدة في كافة دول العالم وتستقيل من مهامها، بل إنّ الظروف الضاغطة، تستدعي أن تبت حكومة تصريف الأعمال كما هو حاصل في بلجيكا التي تشهد أزمة حكومية مشابهة للبنان، حزمة اجراءات تساعد على تأمين الحماية للاقتصاد الوطني".

 

وأوضح الوزير القصّار: "أن الوفد أثار مع الرئيس بري موضوع حاكمية مصرف لبنان في ضؤ اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامه وكذلك في ضؤ تعذر انعقاد مجلس الوزراء الامر الذي يفرض اتخاذ تدابير خاصة واستثنائية للمحافظة على تكامل عمل المجلس المركزي لمصرف لبنان. وقد أكدنا ان مثل هذه التدابير من شأنها المحافظة على استقرار الوضع النقدي والمصرفي وحسن ادارته بما يوحي بالطمأنينة والثقة سواء لدى الاسواق المحلية او تجاه الاسواق الخارجية والمؤسسات النقدية والمالية الدولية ".