متابعة لتحركه في موضوع تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، زار معالي وزير الدولة الأستاذ عدنان القصّار، يرافقه وفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزف طربيه، دولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب في مكتبه في المجلس بتاريخ 21 نيسان 2010.

وقد خصص الاجتماع للبحث في مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقدم إلى مجلس النواب من قبل سعادة النائب علي حسن خليل في شهر آذار الماضي. ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماعات التنسيقية التي يعقدها الوزير القصار مع الفعاليات المصرفية والمراجع الرسمية، وآخرها الاجتماع الذي عقد في 16 نيسان الجاري مع معالي وزيرة المال السيدة ريّا الحسن في مبنى الوزارة، وخصص للبحث في متطلبات تمويل البنية التحتية نظرا لدورها وانعكاساتها الأساسية في تحديث الاقتصاد وخلق فرص العمل الجديدة واستقطاب مزيد من الاستثمارات وزيادة الكفاءة التنافسية لمختلف القطاعات.

واستهل القصار الاجتماع منوّها بأهمية دور الرئيس بري ومجلس النواب في تحديث البنية التشريعية التي يحتاجها القطاع الخاص لتفعيل دوره التنموي. وأكد الوفد اهتمام القطاع الخاص بشكل عام والمصارف بشكل خاص بتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
وبدوره رحب الرئيس بري بالوفد منوّها بحيوية القطاع الخاص اللبناني ومبادراته الخلاقة والدور الأساسي الذي تقوم به المصارف اليوم في التنمية وفي خلق فرص العمل المتجددة، ووعدهم بالعمل الجدي لدعم وتعجيل إقرار مشروع القانون وتسريع الإجراءات المتصلة بذلك نظرا للأولوية التي ينطوي عليها.

وبهذه المناسبة، صرح الوزير القصار قائلا: " إننا نعوّل كثيرا على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح آفاق جديدة لدور أساسي ومتجدد للقطاع الخاص من شأنه أن يكسر حلقة الجمود التي تحول دون النهوض بمشروعات البنية التحتية، بالأخص في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية. ونؤكد على أهمية أن يأتي القانون الجديد بالشكل الذي يؤمن المصلحة العليا والضمانات لجميع الأطراف، وملبيا للقواعد الدولية للتمويل، بما يكفل نجاحه في استقطاب الاستثمارات المحلية وكذلك العربية والدولية. ونحن على ثقة أن دولة الرئيس نبيه بري مقتنع بالتحرك الذي نقوم به، وأنه يولي هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، وسيتخذ كل الإجراءات اللازمة التي تكفل إقرار مشروع القانون الجديد".

وختم القصّار: " إن لبنان بأمس الحاجة إلى بنى تحتية تعزّز اقتصاده وتوفّر فرص عمل وتؤمن الخدمات الأساسية في كل المجالات إلى المواطن اللبناني، لكن الجميع يعلم أن الدولة ليست قادرة وحدها على أن تموّل كل هذه المشاريع، فلا بدّ بالتالي من الاستفادة من قدرات القطاع الخاص."