بدعوة من معالي الأستاذ عدنان القصار، وزير الدولة ورئيس الهيئات الاقتصادية، عقد اجتماع في مكتبه الخاص بتاريخ 9 نيسان الجاري ضم معالي الوزير عدنان السيد حسين، والدكتور جوزف طربيه رئيس جمعية المصارف، والسادة: فريد روفايل، جورج العشي، سعد الأزهري، عبد الرزاق عاشور، فؤاد شاكر، نديم القصار، ومحمد بيهم. وخصص الاجتماع للبحث في موضوع مشاركة المصارف اللبنانية في تمويل مشروعات البنية التحتية في لبنان ومتطلبات هذا التمويل على النحو الذي يكفل سلامة القطاع المصرفي والمصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

وأكد المجتمعون على أن القطاع المصرفي حريص كل الحرص على مواصلة دوره الأساسي في دعم عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وأنه على استعداد كامل للمشاركة في تمويل المشروعات الاستثمارية المتوفرة في قطاعات البنية التحتية، شرط توفر الأرضية القانونية والتشريعية المناسبة للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا المجال، شدد المجتمعون على أهمية وضرورة الإسراع في إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) الموجود حاليا في مجلس النواب، تمهيدا للبحث في الأساليب المناسبة لهذه الشراكة في شتى المجالات الحيوية، وبما يؤمن مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. كما ركزوا على أهمية مراعاة أولويات مشروعات البنية التحتية ذات الانعكاس المباشر على تحسين المالية العامة للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع  الطاقات المتنامية للمصارف والقطاع الخاص اللبناني بشكل عام. ويأتي في طليعة ذلك مشروعات الكهرباء والمياه والسدود والطرقات والاتصالات.

وأكد المجتمعون على أهمية إدارة المشروعات ذات الصلة بالبنية التحتية بمعايير القطاع الخاص من أجل ضمان حسن استمراريتها وتحقيق المردود المالي المناسب الذي يضمن حسن وسلامة أدائها وتطور أعمالها وإنتاجها للفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني.

 

وقد كلفت لجنة من أجل المتابعة والاجتماع بالمراجع الرسمية المعنية للإسراع في إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمهيدا للمضي قدما في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية مناسبة.

وبهذه المناسبة، صرح الوزير القصار قائلا: "لقد أكد البيان الوزاري لحكومة التوافق الوطني على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تشكل عنصرا أساسيا وحيويا لدعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المالية العامة للدولة وتوظيف جزء من السيولة المالية المتوفرة لدى القطاع المصرفي في مجالات البنية التحتية التي لها تأثير مهم في عملية التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. ونحن سنتابع نتائج هذا الاجتماع مع المراجع الرسمية والخاصة ذات الصلة من أجل إيجاد وتطوير هذه الشراكة وبما يعزز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في لبنان".