عقدت الهيئات الإقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، إجتماعا تداولت خلاله، في الشأن الإقتصادي، من مختلف جوانبه وبنتيجة البحث توافق المجتمعون على ما يلي:

أولا: أقرّ المجتمعون الخطّة التي توصّلت إليها اللجنة، التي شكّلتها الهيئات الإقتصادية، في اجتماع سابق، والتي تتضمّن رؤية الهيئات، لمعالجة الوضع الإقتصادي، في ضوء الصعوبات التي يواجهها، من جرّاء الأزمة السياسية، التي أرخت بثقلها على مجمل النشاط، الاقتصادي.

ثانيا: قررت الهيئات الإقتصادية، المشاركة في طاولة الحوار الإقتصادي، التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، بعد غد الخميس في السرايا الحكومية، وأكدت الهيئات انفتاحها على الحوار مع كافة فرقاء الإنتاج، بما يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني.

ثالثا: إنّ الهيئات الإقتصادية، وإذ تشدد على أنّ خطوة انعقاد طاولة الحوار، بحضور أصحاب الشأن والإختصاص، خطوة إيجابية ، تجدد المطالبة بضرورة اعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وانتخاب رئيسه وأعضائه في أسرع وقت ممكن.

رابعاً: يأسف المجتمعون، لارتفاع حدّة الخطاب السياسي، على خلفيّة مناقشة القانون الإنتخابي، ويكررون دعوتهم للقوى السياسية على اختلافها، بضرورة اعتماد الخطاب الهادئ والعقلاني، بعيدا عن التصريحات الغرائزية، وأهمية إبقاء الإقتصاد اللبناني قدر المستطاع بمنأى عن التجاذبات القائمة.

خامساً: يدعو المجتمعون إلى ضرورة المحافظة، على المواعيد الدستورية، وإجراء الإنتخابات في وقتها المحدد، مع ضرورة إنتاج قانون انتخابي، يحقق العدالة لجميع اللبنانيين، وذلك من أجل الحفاظ على اللعبة الديمقراطية، التي طالما تمتّع بها لبنان.

سادساً: قرر المجتمعون الإبقاء على اجتماعاتهم مفتوحة، وذلك للوقوف على التطورّات الحاصلة، بهدف اتخاذ المواقف المناسبة بشأنها.