عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعها الاول هذا العام برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، حيث جرى تقييم للوضع الاقتصادي والصعوبات التي واجهها خلال العام الماضي وكذلك التحديات التي سيواجهها هذا العام بفعل التأثيرات الداخلية والاقليمية.
وفي نهاية الاجتماع اصدر المجتمعون بياناً ركزوا فيه على النقاط التالية:
أولا: يهنئ المجتعون اللبنانيين بالعام الجديد متطلعين معهم الى ان يحمل هذا العام معه الامل بالاستقرار والامن والنمو.
ثانيا: يطالب المجتمعون القوى السياسية على اختلافها، بإبعاد الإقتصاد اللبناني قدر المستطاع، عن التجاذبات القائمة وفصل السياسة عن الإقتصاد، وتأمين الحدّ الأدنى من الإستقرار الأمني والسياسي، بما يخدم ويؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب بلبنان.
ثالثا: يبدي المجتمعون اسفهم لتأجيل جلسة الحوار التي كانت مقررة في السابع من الجاري، ويعتبرون أنّ لبنان واللبنانيين، خسروا فرصة جديدة من أجل التلاقي، وحل خلافاتهم على طاولة الحوار، ولأجل ذلك تدعو الهيئات الإقتصاديّة، القوى السياسية في الموالاة والمعارضة، إلى العودة عن قرار مقاطعة الحوار، وملاقاة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في الجهود التي يبذلها لتحقيق هذا الحوار، الأمر الذي من شأنه تنفيس حدّة الإحتقان الداخلي، وتجنيب لبنان ارتدادات الأزمات الخارجية.
رابعا: يكرر المجتمعون مطالبتهم القوى السياسية تهيئة الأرضيّة والظروف الملائمة لعودة الرعايا والمستثمرين ورجال الأعمال العرب والخليجيين، خصوصاً أن القسم الكبير منهم يفضّلون توظيف رساميلهم في لبنان.
خامساً: يؤكّد المجتمعون ثقتهم، بالخروج من الوضع الراهن، بفضل الإمكانات البشرية والمادية التي يتمتّع بها لبنان، ووجود قطاع خاص مصمم على البقاء في لبنان بفضل السياسات المصرفية والمالية الموضوعة من قبل مصرف لبنان وكذلك بفضل المحبة التي يكنّها الأخوة العرب، الذين مثلما لم يتخلّوا عن لبنان في السابق، لن يتخلوا عنه اليوم، مما يحتّم التلاقي في ما بين اللبنانيين المحكومين بالحوار، لمعالجة الخلافات السياسية الراهنة.
سادساً: قررت الهيئات وضع خطة لتحركها خلال العام الجديد وكلفت لجنة من السادة: محمد شقير، جوزيف طربيه، نيقولا شماس ووجيه البزري اعداد بنود هذه الخطة لعرضها على الهيئات في اجتماع لاحق.
