دان رئيس الهيئات الإقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار، في تصريح له، اغتيال رئيس شعبة المعلومات، اللواء الشهيد وسام الحسن ورفيقه المؤهّل اول أحمد صهيوني وباقي الابرياء المدنيين الذين سقطوا قتلى وجرحى، في تفجير الأشرفية، واعتبر أنّ "استشهاد الحسن خسارة كبيرة للبنان وللبنانيين، لأنّ الهدف من هذا التفجير الآثم هو زعزعة الإستقرار وتقويض السلم الأهلي في لبنان".
القصّار أكّد على أنّ "هذا العمل الإجرامي، وما يحمله من أبعاد وتداعيات خطيرة، لا يجب أن يمرّ مرور الكرام، بل يجب أن يمثّل حافزا ودافعا قويّين إلى جميع أركان الدولة، وأيضا للأجهزة القضائية والأمنية، للعمل على كشف خيوط التفجير وتعقّب منفّذي الجريمة، إذ لا يجوز بعد اليوم، أن يبقى لبنان ساحة مستباحة لإيصال وإرسال الرسائل على دماء اللبنانيين الأبرياء".
القصّار وإذ جدد إدانته لاغتيال الشهيد وسام الحسن، رفض في المقابل ردود الفعل الغاضبة التي تلت الإغتيال من قبل المواطنين، خصوصا بعدما تحوّلت إلى أعمال عنفية وإطلاق نار وقطع طرقات شلّت الحركة الاقتصادية للبلاد من شمالها إلى جنوبها، مطالبا القوى السياسية  بتحمّل مسؤولياتها، ورفع الغطاء عن أي مخل بالأمن، ودعوة مناصريها العودة إلى المنازل وفتح الطرقات، مطالبا الجيش والقوى الأمنية بالضرب بيد من حديد والعمل على ضبط الأمور وإعادة الهدوء والإستقرار اللذين نحن بأمس الحاجة إليهما.
وإذ اعتبر القصّار أنّ لعبة الشارع خطيرة، وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة، لبنان واللبنانيين بغنى عنها، لفت إلى أنّ محاولة اقتحام السرايا الحكومي من قبل عدد من المتظاهرين أمس، يمثل عملا غير مبرر ومرفوض من قبل الجميع جملة وتفصيلا، موضحا أنه لا يجوز تحت أي حجّة أو ذريعة السكوت عن هذا الأمر، أو القبول بإسقاط الحكومة عبر الشارع، نظرا لحساسية وأهمية هذه المؤسسة الدستورية، التي تمثّل مع مؤسستي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب رمزية بالغة إلى جميع اللبنانيين.   
ودعا القصّار، في هذه المرحلة الحرجة التي يمر فيها لبنان والمنطقة العربية برمّتها، إلى التبصّر وتغليب لغة المنطق، بعيدا عن تجييش الشارع وإثارة الغرائز والنعرات الطائفية والمذهبية، وذلك لإقفال الطريق على المتربّصين بلبنان واللبنانيين شرّا، ومنعهم من تنفيذ مخططهم الهادف إلى إدخال لبنان في الفوضى، وجرّ أبناء الوطن الواحد إلى الإقتتال والتناحر.
وشدد القصّار على أنّ تحصين الساحة الداخلية، وصون السلم الأهلي في لبنان، لا يكون إلا من خلال تغليب الحوار، الذي وحده الكفيل بتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية بين اللبنانيين، خاتما بالقول إنّ اللبنانيين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية محكومون بالتوافق والتعايش مع بعضهم االبعض، لأنّ كافة التجارب السابقة والحالية، أثبتت أنّ أي طرف في لبنان لا يستطيع إقصاء الآخر أو أن يحكم البلد بمفرده.
وقد دعا القصّار الى اجتماع للهيئات الاقتصادية يعقد ظهر يوم غد الثلاثاء للبحث بأخر المستجدات وتطورات الاوضاع واتخاذ المواقف المناسبة بشانها.