وصل رئيس الاتحاد العام للغرف العربية، رئيس مجلس ادارة فرنسبنك الوزير السابق، إلى باريس للمشاركة في افتتاح منتدى الحوار المصرفي الفرنسي – العربي الثاني الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وبالتعاون مع اتحاد المصارف الفرنسية وغرفة التجارة العربية – الفرنسية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وكان القصّار قد انتقل إلى باريس قادماً من طوكيو بعد مشاركته ضمن الوفد الرسمي اللبناني في اجتماعات صندوق النقد حيث ترأس حاكم مصرف لبنان رياص سلامه ممثلاً لبنان الدورة السابعة والستين لمجلس محافظي البنك وٍصندوق النقد الدوليين.

وقد عقد القصّار اجتماعات عدة مع كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين في فعاليات الدورة ومع ممثلي المصارف الكبرى المشاركة ومؤسسات المال العالمية حيث تم التطرق خلال هذه الاجتماعات إلى الوضع الاقتصادي اللبناني والتحديات التي تواجهه في ظل الركود الذي يعاني منه بفعل الأوضاع الإقليمية وتأثيرها المباشر عليه، كما تم التطرق إلى السياسة النقدية التي أرسى معالمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والتي مكنت الاقتصاد اللبناني من مواجهة ما يتعرض له حالياً من تداعيات "الربيع العربي".

-1-
كما اجتمع القصّار مع المسؤولين الماليين والمصرفيين اليابانيين الذين بحث معهم موضوع الملتقى العربي– الياباني الذي سيعقد قريباً في اليابان، كما حثهم على تشجيع السياح اليابانيين على زيارة لبنان الذي يتمتع بمزايا كثيرة في هذا القطاع، لاسيما وان السياحة عادت إلى لعب دورها المحلي في هذا الاطار.

واعتبر القصّار ان هذه الاجتماعات التي عقدها المسؤولون اللبنانيون وفي مقدمهم حاكم مصرف لبنان خصوصاً مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جين يونغ كيم ، لها اهمية قصوى وضرورية من اجل ابقاء لبنان في صورة العالم المالي والمصرفي وعلى التفاعل مع مؤسسة صندوق النقد الدولي التي تلعب دورها هاماً في هذا المجال.

وشكر القصّار الحكومة اليابانية لرعايتها واستضافتها للمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 500 مصرفي من جميع أنحاء العالم والخروج بنتائج تضع الاقتصاد العالمي على السكة الصحيحة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها خصوصاً في اوروبا والدور الذي يمكن ان تلعبه اليابان ودول اسيا كالصين واندونيسيا وغيرهما في مد هذا الاقتصاد بدفعات من الانعاش الاقتصادي. ويذكر أنه بالنسبة للحوار المصرفي الفرنسي– العربي فقد هدف إلى معالجة التداعيات المترتبة على المتغيرات الإقليمية الأخيرة في الأسواق المالية.