رحّبت الهيئات الإقتصادية، بتوجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى الدعوة لعقد طاولة حوار إقتصادي-إجتماعي في السرايا الحكومية، معتبرة أنّ هذه الخطوة، تبيّن مدى حرص الرئيس ميقاتي على المصلحة الوطنيّة العليا، وتشكّل بالتالي مؤشّرا إيجابيا يصبّ في السياق الصحيح، خصوصا في ظل التحديات والظروف التي يمر فيها الإقتصاد الوطني، من جرّاء استمرار الأزمة السياسية الداخليّة من جهة، والأوضاع المضطربة في المنطقة العربية وخصوصا في سوريا من جهة أخرى. وقد زار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصّار الرئيس ميقاتي في السراي اليوم حيث عرض معه موضوع التحضير لطاولة الحوار الاقتصادي – الاجتماعي.
ورأت الهيئات في بيان لها، أهميّة التوصّل إلى استراتيجية إقتصادية-إجتماعيّة، خلال طاولة الحوار المزمع عقدها في السرايا، كي يجري تنفيذها على المديين المتوسّط والبعيد، وذلك من أجل تفادي مستقبلا أي مواجهة بين الأطراف الإنتاجية أي الدولة وأرباب العمل والعمّال، على خلفية تصحيح الأجور في القطاع الخاص، أو إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، معتبرة أنّ استمرار الدولة في انتهاج ذات السياسة الإقتصادية منذ عقود عديدة، لم يعد مقبولا على الإطلاق، خصوصا وأنّ هذه السياسة ألحقت أضرارا فادحة، نرى بوضوح مفاعيلها اليوم على الصعيدين الإقتصادي والمعيشي.
وإذ ثمّنت الهيئات، موقف الرئيس ميقاتي، ودعوته لعقد طاولة حوار اقتصادي-اجتماعي، أكّدت على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستوريّة، ولا سيّما المجلس الإقتصادي-الإجتماعي، وتعيين رئيسه وأعضائه بأسرع وقت ممكن، ليعاود مزاولة النشاط المناط به، كون لا بديل عنه في مجال حل الخلافات بين أطراف الإنتاج، ووضع السياسات الإقتصادية التي من شأنها، تنظيم وحماية الإقتصاد الوطني من جرّاء أي أزمة قد تواجهه.
وفي سياق آخر، جددت الهيئات الإقتصادية، رفضها مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّته الحكومة، إنطلاقا من محاذيره ومخاطره على الإقتصاد الوطني، مؤكّدة أنّ لا مصلحة للعمّال والموظفين في الزيادة الوهميّة التي أقرّتها الحكومة في مشروع السلسلة، كون لن ينتج عنها سوى المزيد من زيادة العجز والخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الإئتماني.
كذلك استغربت الهيئات إلقاء الثقل الناجم عن إقرار السلسلة على موازنة عاجزة اساسا وغارقة تحت ضغط الدين العام المتفاقم والأداء الاقتصادي المتراجع، مناشدة في هذا المجال رئيس الحكومة اتخاذ الموقف الحاسم من موضوع السلسلة لما يحفظ سلامة الاقتصاد الوطني ويجنبه الانعكاسات السلبية التي لا حصر لها.
وختمت الهيئات بيانها، بالتأكيد على أنّها ليست من دعاة السلبيّة، وأنها منفتحة على الحوار، مع جميع الأطراف الحريصة على مصلحة الإقتصاد الوطني، داعية الجميع إلى الإلتزام بالحوار كمبدأ لمعالجة الخلافات، بعيدا عن التصعيد والنزول إلى الشارع، كون ذلك لن يؤدي إلى معالجة المشكلة بل سيزيدها تعقيدا، وهو ما لا تحتمله البلاد في هذه الظروف الإستثنائية من تاريخ لبنان والمنطقة.
