يغادر رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار، غدا إلى طوكيو، للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، بصفته عضوا في الوفد الرسمي اللبناني المشارك في فعاليات هذه الاجتماعات التي تأتي في ظل تحديات تواجهها معظم الاقتصادات العالمية ومنها الإقتصاد اللبناني جرّاء الانكماش الذي تعانيه بفعل الأوضاع االدولية والإقليمية.

القصّار وفي تصريح له، عشيّة مغادرته إلى اليابان، أمل أن يتوصّل المجتمعون من كافة البلدان، إلى حلول جذرية لمواجهة التداعيات المحتملة للأوضاع الإقتصادية الحالية، لافتا إلى أنّ صندوق النقد الدولي بما يتمتع به من ثقة وخبرة، يستطيع أن يلعب دورا بارزا وفعّالا في هذا المجال.

وشدد القصّار على أنّ مشاركة لبنان في فعاليات هذه الاجتماعات أمر في غاية الأهمية، خصوصا على صعيد تبادل ونقل الخبرات، معتبرا أنّ السياسة النقدية التي ينتهجها لبنان منذ سنوات عديدة، والتي كرّس أسسها سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمثّل نموذجا يحتذى خصوصا وأنّ هذه السياسة جنّبت الإقتصاد اللبناني في مراحل عديدة وما زالت لغاية الآن تداعيات الأزمات المالية المتلاحقة منذ العام 2008 ولغاية اليوم.
ودعا القصّار في هذا المجال الدولة إلى عدم التفريط بهذه الإنجازات التي تحققت عبر قرارات متسرّعة ، مطالبا إيّاها إعادة النظر بالقرار الذي اتخذته الحكومة بشأن مشروع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وعدم الإنجرار إلى فرض المزيد من الضرائب لتمويل هذه السلسلة نظرا لمفاعيلها وانعكاساتها السلبية على بنية الإقتصاد الوطني الذي يتخوّف أن يتراجع معدّل نموّه إلى ما دون الواحد في المئة وفق آخر التقارير الصادرة عن أعلى المرجعيات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وذلك في حال قررت الحكومة المضي في مشروع السلسلة.

واعتبر القصّار أنّ هذا التدمير الممنهج للاقتصاد الوطني، في حال استمراره قد يجعل مصير الإقتصاد اللبناني مثل مصير بعض الإقتصادات الاوروبية المتأزّمة، وهو الأمر الذي لا يتحمّله لبنان على الإطلاق، خصوصا في ظل عجز متزايد في معدّل الدين العام وانكماش غير مسبوق بفعل الأزمة السياسية الداخلية من جهة، والإضطرابات المستمرّة في المنطقة العربية وسوريا على وجه الخصوص من جهة أخرى.