Media Center
 
PRESS RELEASE
2018
PRESS RELEASE
2017
PRESS RELEASE
2016
PRESS RELEASE
2015
PRESS RELEASE
2014
PRESS RELEASE
2013
PRESS RELEASE
2012
PRESS RELEASE
2011
PRESS RELEASE
2010
PRESS RELEASE
2009
PRESS RELEASE
2008
PRESS RELEASE
2007
PRESS RELEASE
2006
PRESS RELEASE
2005
 
PRESS RELEASE
   
   
   
 
26 Apr 2012
  القصّار: لمعالجة مشكلة الانفلات الأمني سريعا لانقاذ ما تبقى من الإقتصاد
 

أسف رئيس الهيئات الإقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار، لانحدار لغة التخاطب السياسي، وشدد على "ضرورة العودة إلى لغة المنطق، والاحتكام إلى الحوار، الذي يمثّل في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ المنطقة العربية، خشبة الخلاص إلى لبنان واللبنانيين، من هنا لا بد على القوى في الثامن والرابع عشر من آذار، العودة إلى طاولة الحوار، بدون شروط مسبقة، والعمل سوية من أجل ترتيب البيت اللبناني الداخلي".
في المقابل، أبدى القصّار قلقه الشديد، من تدهور الوضع الأمني في البلاد، وازدياد جرائم القتل والسرقة والخطف، والصدامات المسلّحة على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنّ "هذا الواقع غير المألوف، بات يشكّل مدعاة للقلق، الأمر الذي يستوجب على الحكومة، إعلان حالة الطوارئ الأمنية، وتشديد الإجراءات على الأرض، وإعطاء الأوامر للعناصر الأمنية بتكثيف دورياتها، من أجل الحد من هذا الفلتان الأمني، الذي يخلق جوّا من عدم الارتياح، سواء لدى المواطن اللبناني، أو لدى المستثمر الأجنبي".
القصّار الذي أمل في أن تجد الحكومة حلاّ سريعا، لمشكلة الفلتان الأمني، رأى أنّ "استمرار الأمور على هذه الحالة، وعدم ايجاد الحلول الملائمة لها، سوف يخلق حالة من انعدام الثقة، الأمر الذي يسيء إلى سمعة لبنان الخارجية، ما ينعكس سلبا على الواقع الإقتصادي ولا سيّما على القطاع السياحي الذي يمثّل الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني".
وإذ أكد القصّار، أنه لا يجوز الإبقاء، على معالجة الأمن بالتراضي، شدد على أنّ "القوى الأمنية مطالبة الضرب بيد من حديد، وتعقّب المجرمين والعابثين بالأمن الوطني، إلى أي جهة انتموا، وسوقهم إلى العدالة، بما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وفي تعزيز ثقة اللبناني أولا والمجتمع الدولي ثانيا بلبنان".
وختم القصّار "لا بد على الحكومة، وكافة الأجهزة الأمنية، اتخاذ الإجراءات الضرورية، التي تطمئن السائح العربي والأجنبي للمجيء إلى لبنان، خصوصا وأننا على أعتاب موسم سياحي، تعوّل عليه المؤسسات الإقتصادية والتجارية والسياحية على اختلافها، بهدف التعويض عن الخسائر الفادحة التي أصابتها من جرّاء الأزمة السياسية الداخلية من جهة، وتأثيرات الأوضاع السائدة في المنطقة العربية، ولا سيّما في سوريا، من جهة اخرى".