Media Center
 
PRESS RELEASE
2017
PRESS RELEASE
2016
PRESS RELEASE
2015
PRESS RELEASE
2014
PRESS RELEASE
2013
PRESS RELEASE
2012
PRESS RELEASE
2011
PRESS RELEASE
2010
PRESS RELEASE
2009
PRESS RELEASE
2008
PRESS RELEASE
2007
PRESS RELEASE
2006
PRESS RELEASE
2005
 
PRESS RELEASE
   
   
   
 
23 May 2012
  القصار يطالب السلطات بعالجة اجراءات الخليجية ازاء لبنان
 
هنأ رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار العمال لمناسبة الأول من أيار، منوهاً بالدور الذي يلعبه العمال، في سبيل تنشيط وتفعيل الاقتصاد الوطني، الذي لا ينهض إلا بجناحيه العامل وصاحب العمل.
وإذ أكد القصّار، على عمق العلاقة التاريخية القائمة بين اصحاب العمل والعمال، شدد على اهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، الأمر الذي يشكل دعامة أساسية للنهوض بالاقتصاد وحمايته، خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه، على خلفية الانكماش الذي تشهده الاسواق الداخلية، من جراء الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ مدة طويلة من جهة، والاوضاع المضطربة في المنطقة العربية ولا سيما في سوريا من جهة اخرى، الامر الذي ارخى بثقله على حركة النشاط الاقتصادي والتجاري والسياحي.
القصّار الذي أكد على مطالب الطبقة العمالية، وضرورة حصول العامل عليها لاحقيتها، دعا في هذا المجال الدولة إلى القيام بواجباتها، لا سيما وأن الهيئات الاقتصادية لا يمكنها ان تحل مكان الدولة، ومن هذا المنطلق فإن واجب الدولة هو ايجاد الحلول الملائمة وفي اسرع وقت ممكن ، من اجل تسوية ومعالجة الملفات المعيشية الضاغطة، خصوصاً في ضؤ ارتفاع موجة الاحتجاجات والدعوات المتزايدة إلى التظاهر والاضراب.
ورأى القصّار أنه في ظل الارتفاع المضطرد لكافة أسعار المواد الاستهلاكية إضافة الى أسعار المشتقات النفطية، عوضا عن الازمة المستجدة بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات وتوقف استقبال المرضى المضمونين، لا يجوز أن تبقى الحكومة مكتوفة الايدي، وغير قادرة على معالجة القضايا الحياتية للمواطن والعامل على حد سواء.
وأعلن القصار ان التنسيق قائم ومستمر مع الاتحاد العمالي العام، لافتاً الى ان العلاقة أكثر من جيدة، الامر الذي من شأنه الحفاظ على ديمومة الاقتصاد اللبناني الذي لديه فرصة حقيقية لجذب الرساميل والاستثمارات في ضؤ الاحداث السائدة في المنطقة العربية. وجدد القصّار مطالبته اعادة تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتشكيل هيئته، خصوصاً وان هذا المجلس يمثل المرجع الصالح لمعالجة القضايا الشائكة بين الدولة وارباب العمل والعمال.