سلّم رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار، على رأس وفد من الفاعليات الإقتصادية، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط نبيل دو فريج واعضاء اللجنة من السادة النواب، ووزيري المال محمد الصفدي والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس مذكرتان الاول بعنوان "تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد اللبناني" والثانية بعنوان "تأثير الضرائب الجديدة لتمويل مشروع سلسلة الرتب والرواتب"، وقد تضمنتا موقف الهيئات الإقتصادية الرافض لمشروع قانون السلسلة وللضرائب التي تنوي زيادتها في موازنة عام 2013 ، والتأثيرات الخطيرة على الإقتصاد الوطني، وعلى المواطن اللبناني في ظل الركود الذي يعيشه الاقتصاد من جراء اللازمة السياسية الداخلية من جهة والاوضاع المضطربة في سوريا من جهة اخرى.

وتحدّث القصّار باسم الوفد، فأكّد أنّ "رفض الهيئات الإقتصادية لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، ليس موجها ضدّ الحكومة، ولا يمثّل صراعا بين الهيئات والمستفيدين منه، بل إنّ هذا الرفض، يأتي في سياق الدفاع عن مصلحة الإقتصاد الوطني ومصالح جميع اللبنانيين وعلى رأسهم المستفيدين من السلسلة كي لا تكون مكتسباتهم وهمية".
هذا وكشف القصّار عن أنه أبلغ المجتمعين أنّ "السلسة المقترحة حق يراد به باطل، وسيؤدي إلى زعزعة الإنتاجية والانتاج، ويمثّل إخلالا واضحا بالكيان الاقتصادي اللبناني، وهذا بنظرنا هو الانتحار الذي يبتر ذراع الوطن المنتجة، وينحر الاقتصاد المنتج ويجلب الانهيار، إذ إنّه يزيد العجز بالموازنة العامة من

4 مليار دولار الى حوالي 6 مليار دولار، ويرفع نسبة التضخم الى حوالي 10%، فضلا عن انه سيضخّم النفقات الاسرية ولا سيما تكاليف التعليم بنسبة تفوق 30%، كما وسيفاقم الدين العام ويرفع الفوائد ويؤثر سلباً في المؤشرات الاقتصادية كافة".
من ناحية ثانية نوّه القصّار، بالمواقف التي صدرت عن قادة الطوائف الإسلامية والمسيحية، في خلال القمّة الروحية التي عقدت في بكركي أمس بشأن ما يواجهه الإقتصاد من تحديات، لافتا إلى أنّ بيان القمّة ولا سيّما ما يتصل منه بالواقع الاقتصادي، وتحذيرات قادة الطوائف، من الخطر الذي يعانيه الإقتصاد، وضرورة تحصينه وحمايته قبل الانهيار الكبير، يعبّر عن أوجاع وهواجس الهيئات الإقتصادية، وقد جاء بمثابة جرس إنذار أخير، ينبغي على الحكومة تلقّفه، والقيام بمسؤولياتها الوطنية، لإنقاذ الإقتصاد الوطني، حتى لا يلاقي مصير اليونان وإيطاليا وأسبانيا، وباقي الإقتصادات التي تتفوّق بأشواط على الإقتصاد اللبناني".
وختم القصّار بالقول: "إنّ الهيئات الإقتصادية ستظل ترفع الصوت عاليا، ولن تبقى مكتوفة الأيادي، أمام المحاولات الهادفة إلى تدمير بنية الإقتصاد الوطني، وسنعمل بدءاً من اليوم، وبكافة الأساليب المنطقية والموضوعية، على إيصال صرختنا إلى كل الرأي العام اللبناني، ووضعه في صورة مخاطر وتأثيرات مشروع السلسلة على مستقبل لبنان ومستقبل الإقتصاد والمواطن اللبناني، وسنبادر كهيئات إقتصادية إلى وضع القادة السياسيين والروحيين أمام مسؤولياتهم للقيام بواجباتهم تجاه إلغاء مفاعيل تداعيات إقرار السلسة وانعكاسات الضرائب المرتقبة على كافة المستويات الاقتصادية والانتاجية والمالية والمعيشية".