زار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصّار ووفد من الهيئات الاقتصادية صاحب الغبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق مار بشارة بطرس الراعي، ناقلاً اليه في حضور لفيف من المطارنة الأجلاء وعدد من مساعديه، احترام الهيئات الاقتصادية وأصحاب الأعمال في لبنان توجهات غبطته الوطنية، وتأييد الهيئات الاقتصادية لمواقف بكركي الرصينة من الوضع العام في البلاد، في وقت أحوج ما نكون فيه الى كلمة سواء تجمع اللبنانيين، وتلم شملهم لما فيه خير البلاد والعباد.

وصرح القصار بعد اللقاء: " كانت لوفد الهيئات وقفة عند نداء المطارنة الذي أطلق من بكركي في الاول من آب 2012، وكان له صدى عميق لدى الهيئات الاقتصادية لما اتسم به من رؤية ثاقبة، ومقاربة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والوطنية التي تحدق بالوطن في هذا الظرف الدقيق، واقتراحات الحلول التي تضمنها للمشكلات مصدر القلق المشترك. وقد شكرنا غبطته على هذا النداء الشامل والمسؤول."

وأكدنا على الامور الآتية:

أولاً: الترحيب بالزيارة المقررة لقداسة البابا بنديكتوس السادس عشر. ونتمنى أن تكون فاتحة خير على لبنان واللبنانيين.
 
ثانياً: ان الهيئات الاقتصادية إذ تضم صوتها الى النداء الصرخة لسيد بكركي ولأصحاب السعادة المطارنة، ترى ان مسؤوليتها الاقتصادية والوطنية تقضي بمصارحة اللبنانيين جميعا، لاسيما منهم أصحاب القرار السياسي والقوى السياسية، بأن المشهد السياسي والأمني الذي يخيم على البلاد، من فلتان الشارع، وتنقل محاولات الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد من منطقة الى اخرى، وتراجع سلطان الدولة المعتدى عليها وعلى دورها حاضنة للوطن والمواطن، هو ليس المشهد مكتملاً. ففي الباحة الخلفية الاقتصادية والمالية ما هو جسيم ويحمل نذرا ايضا، ويقتضي التبصر فيه، والتعامل معه بحس من المسؤولية العالية، والضمير الوطني لدرء تداعياته. ونلتقي كهيئات اقتصادية مع كثير مما حمله نداء المطارنة.

ثالثا: لقد حملنا كهيئات اقتصادية منذ سنوات طويلة الحوار بين اللبنانيين سبيلا أوحد للحلول. ودعمنا كل المبادرات التي أطلقها في هذا المجال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. حذرنا دائما من ارتدادات فلتان الأمن والانقسام السياسي على الاقتصاد والنمو ومعيشة الناس. وشددنا على تجنيب الاقتصاد والاستثمار مثالب التناحر السياسي، رغم علمنا بالعروة الوثقى التي تربط الأمن والسياسة بالاقتصاد. سنبقى على هذا النهج، ونضيف اليه رسالة الى القوى السياسية النافذة والمقررة، أن "افهموا نتائج أعمالكم ومواقفكم على الاقتصاد، والنمو، وفرص العمل ولقمة العيش. وعلى مواطنيكم، وبلادكم وتحملوا مسؤولياتكم للتاريخ". واذا شئتم أكثر نقول اننا كهيئات اقتصادية فرادى ومؤسسات جزء أساس من العقد الاجتماعي في البلد، باقون نتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية بأمانة وعناد جزءا من مسؤوليتنا الوطنية. وما اهتزاز "العقد الوطني الاجتماعي" الذي عنه تحدث نداء المطارنة سوى نتيجة الممارسات السياسية التي أدت الى اهتزاز الثقة بالدولة وبمؤسساتها.

رابعاً: لم يفقد اقتصادنا الوطني قدراته على النهوض للعودة الى معدلات النمو التي سجلها في السنوات الأخيرة، وتعويض ما فاته في 2011 و2012. فلدينا مصادر تمويل محلية لا يستهان بها، والمستثمر العربي والأجنبي يتطلع الى الاستثمار في لبنان. وهناك الكثير من المشروعات الستراتيجية تنتظر التنفيذ خصوصا في الكهرباء والطرق والمياه والصحة والاتصالات وغيرها. بيد ان كل ذلك أسير الوضع السياسي والأمني. والعجب، اننا لا نرى من القوى السياسية الرئيسة في البلاد من يولي هذا الشأن الأهمية التي يستحق.

خامساً: لذلك، فالهيئات الاقتصادية إذ تؤكد على بيانها الصادر عن اللقاء الموسع الذي عقدته في فندق فينيسيا في الرابع من حزيران الماضي تحض الحكومة ومجلس النواب، وكل الأطياف السياسية في البلاد على اعتبار الشأن الاقتصادي والاجتماعي في مواقفهم السياسية اليومية، واستيعاب الارتدادات الاقتصادية والمالية المحتملة لانتقال الازمة الى مرحلة العنف والنزاع المسلح، او الى قطع الطرقات وشرايين التواصل بين أبناء الوطن، أو بين لبنان وبين الخارج. ولا يسعنا إلاّ استنكار ما حصل من صدامات مؤسفة وإزهاق أرواح بين أبناء المدينة الواحدة في عاصمة الشمال.