زار رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار، وزير المالية محمد الصفدي، في مكتبه في الوزارة، وجرى استعراض للملفات الاقتصادية، لا سيّما ما يتصل بمشروع الموازنة.

ولفت القصّار بعد اللقاء، إلى أنه "تباحثنا في ملفات إقتصادية عديدة، من بينها مشروع الموازنة المقدّم من قبل الوزير الصفدي، إلى مجلس الوزراء، وملاحظات الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص عليه، وفي هذا المجال أكدت إلى معاليه، أهمية عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، من أجل إقرار الموازنة، والملفات الاقتصادية العالقة، بأسرع وقت ممكن، كون لا يجوز أن تبقى البلاد من دون موازنة، منذ العام 2005، حيث كان آخر إقرار للموازنة في لبنان".

واضاف : لقد اكدت للوزير الصفدي ان نقطة انطلاق الموازنة يجب ان تبدأ بخفض المنفقات العامة ووقف الهدر في الانفاق.

وتابع القصّار "اقترحت على الوزير الصفدي، إشراك القطاع الخاص، في ايجاد الحلول لتنشيط اقتصادنا الوطني، خصوصا من الناحية الاستثمارية، لا سيّما وأنّ القطاع الخاص، بمقدوره المشاركة في إعادة هيكلة وتنظيم عائدات الدولة، وأكدت له أيضا أن استمرار الحكومات المتعاقبة، في اتباع سياسة فرض الضرائب  أمر خطير يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وختم القصّار: "كذلك تشاورت مع الوزير الصفدي، في موضوع بدل النقل، الذي لا يزال عالقا لغاية اليوم، وفي هذا المجال، شددت على ضرورة إيجاد مخرج قانوني له، لا سيّما وأنّ الاتفاق الرضائي، الذي تمّ بين الهيئات الاقتصادية، والاتحاد العمالي العام، بشأن زيادة الأجور، يلحظ هذه المسألة، وبالتالي لا مبرر لاستمرار العرقلة، والإصرار على إدخال بدل النقل في صلب الراتب، لما لذلك من انعكاسات سلبية، على المؤسسات الانتاجية، وعلى النشاط الاقتصادي برمّته".