Media Center
 
PRESS RELEASE
2018
PRESS RELEASE
2017
PRESS RELEASE
2016
PRESS RELEASE
2015
PRESS RELEASE
2014
PRESS RELEASE
2013
PRESS RELEASE
2012
PRESS RELEASE
2011
PRESS RELEASE
2010
PRESS RELEASE
2009
PRESS RELEASE
2008
PRESS RELEASE
2007
PRESS RELEASE
2006
PRESS RELEASE
2005
 
PRESS RELEASE
   
   
   
 
5 Jan 2011
  القصّار: استثمار هذه الموارد الطبيعية يخلّصنا من المديونية
 
دعا إلى استصدار القوانين لتسهيل تنقيب النفط والغاز
 
القصّار: استثمار هذه الموارد الطبيعية يخلّصنا من المديونية
 
 
رأى وزير الدولة عدنان القصّار، أنه "في الوقت الذي نتلهى فيه بخلافاتنا الداخلية، لا ينفك العدو الإسرائيلي، عن محاولة سرقة مقدّراتنا وثرواتنا الطبيعية، لا سيّما تلك النفطية"، مشيرا إلى أنّ "الدراسات تؤكد وجود أبار نفط وغاز طبيعي، في مياهنا الإقليمية، وأنّ مخزون هذه الأبار، كبير جدا، ويفوق بكثير، تلك التي اكتشفتها إسرائيل مؤخّرا في حيفا، والتي قيل أنها تعد من أكبر حقول الغاز في العالم، في السنوات العشر الأخيرة".
 
ولفت الوزير القصّار في تصريح له، إلى أنه "لا يكفي فقط إقرار قانون التنقيب عن النفط، في مجلس النواب، بل المطلوب أيضا، خطوات أكثر عملانية، تساعدنا على إستخراج، الغاز الطبيعي، من مياهنا الإقليمية، في أسرع وقت ممكن"، موضحا أنّه "في الوقت الذي وضع العدو الإسرائيلي كامل الخطط، من أجل المباشرة، في استخراج النفط والغاز الطبيعي، من البحر الأبيض المتوسط، وعلى حدودنا مباشرة، لم نقم نحن لغاية الآن، بأية خطوة، في سبيل تحقيق ذلك".
 
وقال: "لا يجب أن تمنعنا خلافاتنا السياسية، بأي شكل من الأشكال، من حماية ثرواتنا الطبيعية، واستثمارها بالشكل المطلوب، ومن هذا المنطلق، فإنّ كافة القوى السياسية، مدعوّة إلى اتخاذ الموقف الوطني والمسؤول، وإعداد واستصدار المراسيم، التطبيقية لقانون النفط، كخطوة أولى، نظرا لأهمية هذه الثروة الطبيعية، على الصعيد الوطني عموما، والوضع الإقتصادي خصوصاً ونحن في هذا المجال ندعم ونثمن المواقف التي أطلقها الرئيس نبيه بري منذ أيام لعدم إضاعة الوقت والتأخر في إتخاذ كل الخطوات التي من شأنها ان تساعد على البدء في استثمار الموارد النفطية."
 
وشدد القصّار على "أهمية انعقاد مجلس الوزراء، بأسرع وقت ممكن، من أجل بحث هذه المسألة، داخل حكومة الوحدة الوطنية، لاتخاذ الموقف الحاسم".
 
وإذ لفت القصّار إلى "أهمية الإسراع في تكليف الشركات المختصة، بالعمل على تحديد دقيق لمواقع استخراج النفط والغاز من مياهنا الإقليمية"، اعتبر أنّ "لبنان بحاجة ماسة، إلى استثمار هذه الموارد الطبيعية، من أجل تخفيف حجم المديونية، التي بدأت تشكّل اليوم عبئا ثقيلا، على الاقتصاد الوطني"، لافتا إلى أنّ "لبنان في حال عرف كيف يستفيد، من هذه الثروة، سوف يتمكّن في مرحلة أولى، من التخلّص من ديونه، ليستطيع في مرحلة ثانية، تحقيق نمو إقتصادي مهمّ، ومن ثمّ في مرحلة ثالثة، تحقيق طفرة مالية كبيرة، على غرار تلك التي تحققها اليوم، الدول الخليجية النفطية، ولأجل ذلك لا بد من اغتنام هذه الفرصة الثمينة، التي سوف توفّر آلاف فرص العمل للشباب اللبناني".