Media Center
 
PRESS RELEASE
2017
PRESS RELEASE
2016
PRESS RELEASE
2015
PRESS RELEASE
2014
PRESS RELEASE
2013
PRESS RELEASE
2012
PRESS RELEASE
2011
PRESS RELEASE
2010
PRESS RELEASE
2009
PRESS RELEASE
2008
PRESS RELEASE
2007
PRESS RELEASE
2006
PRESS RELEASE
2005
 
PRESS RELEASE
   
   
   
 
3 Nov 2010
  القصّار: لن نألو جهدا للمحافظة على مناعة اقتصادنا
 
بحث وغصن في قضايا عمّالية
 
القصّار: لن نألو جهدا للمحافظة على مناعة اقتصادنا
 
إنّ الأوضاع السياسية الراهنة والحرجة في ظل خطاب سياسي متشنّج، وتشبث كلا الفريقين السياسيين المتخاصمين، بمواقفهما، دون التراجع قيد أنملة عنها، وتداعيات هذا الوضع الواقع الاقتصادي العام، والاستثماري، وعلى الحياة المعيشية في البلد، دفعت وزير الدولة عدنان القصّار إلى إجراء اتصال هاتفي برئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن، تمّ على أثره حصول اجتماع بين الجانبين، جرى في خلاله التداول في الأوضاع الراهنة، من جميع جوانبها، وتأثيراتها وحراجتها.
ولفت غصن بالمناسبة إلى أنّ "السياسية والاقتصاد توأمان لا ينفصلان، ويجب إيجاد معالجة شاملة لكليهما، وبالتزامن مع بعضهما، بحيث لا يتقدّم معالجة ملف على حساب الآخر".
وقال: "إنّ البلد والمواطنين يعانون أوضاعا معيشية يزيد من تفاقمها ارتفاع المواد الاستهلاكية، ومن هذا المنطلق نحن على استعداد تام لمتابعة التعاون والتواصل مع الوزير القصّار والهيئات الاقتصادية، إذ إنّ من شأن هذا التعاون بين جناحي الإنتاج ضروري في هذا الوضع الذي تعيشه البلاد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الصالح العام".
 
من ناحيته تمنى الوزير القصّار أن "تصل المساعي العربية الناشطة إلى إيجاد الحلول التي تساعد على تخطّي لبنان الوضع السياسي الراهن، والذي إذا ما استمر سوف ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي، وبالفعل فقد أرخى هذا الواقع بظلاله على الوضع الاقتصادي والمعيشي والاستثماري في الداخل ومن الخارج".
 
وقال:" انطلاقا من تحسسنا التام للمسألة الاقتصادية والمعيشية، وجدنا من الضرورة أن نجتمع مع رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن، وقد بحثنا معه في مجمل القضايا التي تهم البلد بصورة عامة، والإتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية بصورة خاصة".
 

وختم الوزير القصّار: "إنّ هذا اللقاء سوف يتبعه لقاءات أخرى وبشكل عاجل وقريب، وفي هذا السياق سوف ندعو كذلك إلى اجتماع للهيئات الاقتصادية بعد فترة الأعياد، لبحث الوضع العام من كافة جوانبه، بهدف الحفاظ على مناعة اقتصادنا الوطني ومردوده الاجتماعي والمعيشي".