إستكمالا لجولاته على المراجع الرسمية والمصرفية الهادفة إلى الوقوف عند رأيها بشأن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، زار وزير الدولة عدنان القصار يرافقه معالي وزير الدولة عدنان السيد حسين ووفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزيف طربيه، رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، وقد تناول البحث مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقدم إلى مجلس النواب من قبل النائب علي حسن خليل.

 

وأشاد الرئيس الحريري بالدور الرائد الذي تلعبه المصارف اللبنانية والذي انعكس بقوة على أداء الاقتصاد اللبناني في شتى المجالات، واعتبر أن "القطاع الخاص اللبناني قوي ويشكل ركنا أساسيا لا غنى عنه لقيادة التنمية". وأشار إلى أنه يولي أهمية كبرى لتعجيل إقرار مشروع القانون ويجري المشاورات اللازمة لذلك.

 

في المقابل أشار الوزير القصّار إلى أنّ "الإجتماع تمحور حول أهمية قانون الشراكة الجديد لفتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص والمصارف للمشاركة الفاعلة في مشروعات البنية التحتية، خصوصا في قطاعات الطاقة التقليدية، الطاقة المتجددة، مشاريع التنمية للمياه والسدود، وشبكات الطرق والسكك، إلى جانب مشاريع حماية وتنمية البيئة".

 

وقال: "أكدنا للرئيس الحريري أهمية المشروع المقترح وما يمثّله من خطوة أساسية لتحديث البنية التشريعية بما ينسجم مع الاحتياجات العصرية للقطاع الخاص لتفعيل دوره التنموي واستقطاب الرساميل والإمكانيات الفنية والإدارية العالية التي يتمتع بها القطاع الخاص، واستثمارها في تنفيذ مشاريع ملحة لتنمية البنية التحتية".

 

وأوضح القصّار أنه "لمسنا قناعة راسخة لدى الرئيس الحريري بأهمية التحرك الذي نقوم به، نظرا لأنّ إشراك القطاع الخاص والمصارف اللبنانية في مشروعات البنية التحتية سيكون له الأثر الإيجابي على وضع المالية العامة للدولة".

 

من جهة أخرى توجه القصار بالتهنئة إلى الرئيس الحريري على إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية "والأجواء الديمقراطية التي جرت فيها، بما يعزز المناخ الاقتصادي العام في البلد، ويشكل إضافة إلى النجاحات الاقتصادية التي حققها لبنان رغم الأزمة المالية العالمية، ويساهم في المقابل في تسريع عجلة الإصلاح التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري".