عقدت الهيئات الاقتصادية أول إجتماع لها مع مطلع العام الجديد برئاسة وزير الدولة عدنان القصّار حيث تدارست مختلف المواضيع الاقتصادية.
وأكد القصّار للمجتمعين أنه وزملاءه الوزراء ممثلي القطاع الخاص في الحكومة سيكونون صوت الهيئات الاقتصادية داخل الحكومة في طرح مطالب هذه الهيئات والمشاكل التي تعاني منها كل القطاعات وقال ان ما يهمنا بوجودنا داخل الحكومة هو العمل على تفعيل وتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع العام الممثل بالدولة وبين القطاع الخاص الذي يشكل العصب الأساسي للاقتصاد اللبناني وان هذا التعاون والتنسيق مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى وهو ما ركز عليه البيان الوزاري للحكومة.
وعرض المجتمعون للوضع الاقتصادي من مختلف جوانبه وأكدوا ان الهيئات تتطلع مع بداية السنة الجديدة الى ان تكون هذه السنة سنة حوار وانفتاح واستكمال للمصالحات التي تجمع اللبنانيين حول انجاز مشروع وطني شامل يركز على بناء الدولة القوية والقادرة والعادلة التي تستنهض الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية وتحصين البلد من التحديات والأخطار التي تواجهه، واعربوا عن تفاؤلهم بأن تساعد الاجواء السياسية والامنية المستقرة والمناخات التوافقية على القيام بإصلاحات جديدة وعدم اضاعة أية فرصة تساعد على تحقيق هذه الاصلاحات.
وعرض الوزير القصّار على المجتمعين مضمون الكتاب الذي تلقاه الوزراء من الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضع ملاحظاتهم واقتراحاتهم على نصوص معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بين لبنان وسوريا والاتفاقيات المنبثقة عنها بما يجعل هذه الاتفاقيات قابلة للتطوير والتطبيق بشكل يعود بالفائدة المشتركة على البلدين.
وأوضح القصّار للمجتمعين ان مبادرات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وزيارة رئيس الحكومة السيد سعد الحريري إلى سوريا مؤخراً يشكلان خطوة اساسية على طريق وضع رؤية واضحة لمقاربة العلاقة بين لبنان وسوريا.
وأضاف: هناك مصلحة كبيرة للبلدين في تعزيز علاقات مشتركة تحقق مصالح البلدين في مختلف المجالات الحيوية وقد أظهرت التجربة مدى تضرر العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال فترة تردي العلاقات السياسية بين سوريا ولبنان وان العمل المشترك على تطوير الاتفاقات المعقودة من شأنه خدمة مصالح الجانبين ويمثل انعطافة تاريخية لرسم الافاق المستقبلية لتطوير العلاقات على أسس سليمة تساعد على تطبيق الفعلي للاتفاقيات.
وأكد القصّار أخيراً حرص الهيئات الاقتصادية في لبنان على ان يكون تطوير العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية أولوية نظراً لما تمثله سوريا من موقع وثقل اقتصادي، وباعتبار ان سوريا هي عمق لبنان الاقتصادي ومن مصلحة رجال الاعمال في لبنان الافادة من هذا الموقع وهذا لا يتم إلا في العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
